كيف يتم تطبيق شرط العقوبات على اتفاقيات إعادة التأمين؟

مريم سعد

أكدت اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين، أن جميع اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بجميع الشركات العاملة في السوق المصري، تتضمن شرط العقوبات طبقًا لما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية المتعارف عليها بما في ذلك الحكومة المصرية ذاتها، ومن ثم فإنه لابد من أخذ هذا الشرط في الاعتبار عند الاكتتاب في إدارات الإصدار (وارد – صادر).

وأشارت إلى أن شرط العقوبات الموجود في اتفاقيات إعادة التأمين، ينص على أن لمعيد التأمين الحق في تجميد أي مطالبات تخص أياً من الشركات أو الأفراد المفروض عليهم عقوبات،  بموجب قرارات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية المتعارف عليها.

ولا يضر تطبيق هذا الشرط بحقوق حملة الوثائق حيث إن التعويض المستحق للشخص المفروض عليه عقوبة لا يتم رفضه وإنما فقط يتم تجميده لحين رفع الحظر عن ذلك الشخص، ويعد وجود هذا الاستثناء بالوثائق حماية للشركة من انتهاك قوانين دوليه أو قرارات تصدرها الأمم المتحدة كما يحمى هذا الاستثناء من تحمل الشركة تعويضات لن يدفعها معيد التأمين التزاما بتلك القوانين والقرارات الدولية حيث ان عدم التزام معيد التأمين بتطبيق هذا الشرط سيعرضه للعقوبة من قبل الهيئات الدولية، وبناءً عليه، انتهت اللجنة إلى التأكيد على أهمية إضافة شرط العقوبات إلى وثائق التأمين وليس فقط اتفاقيات إعادة التأمين.

وأضافت أمنية طلعت رئيس شعبة إعادة التامين بالاتحاد، أنه في إطار ما ورد بخطة عمل اللجنة من دراسة الشروط القانونية التي يجب أن يتم التعامل معها بحرص عند القيام بإسناد حصص إعادة التأمين سواء اختياري أو اتفاقي، فقد قام الأعضاء بمناقشة البنود التي تم تعديلها في قانون التأمين الإنجليزي، ونظرًا لأن العلاقة بين سوق التأمين المصري وسوق التأمين الإنجليزي علاقة وثيقة من الناحية الفنية، حيث ينتمي كلا السوقين لنفس المدرسة، لهذا تعتبر الإصلاحات القانونية لقانون التأمين في المملكة المتحدة ذات أهمية كبيرة للعاملين في سوق التأمين المصري، حيث إن أي إصلاحات لقوانين تنظيم التأمين في المملكة المتحدة لها تأثير مباشر على سوق التأمين وإعادة التأمين في مصر.

 ومن ثم فقد رأت اللجنة أن يتم دراسة البنود التي تم تعديلها حيث تم إعداد مذكرة شاملة تتضمن مقارنة بين القانون الصادر في 1906 والقانون الصادر في 2015، وقد تم إرفاق تلك المذكرة بمحضر اجتماع اللجنة الذي تم ارساله لشركات التأمين المصرية حتى يقوم كل العاملين في إدارات إعادة التأمين بالشركات بالاهتمام بما جاء بهذه التعديلات وأثرها على عقود إعادة التأمين.