بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:36 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تصدر تقرير الاستدامة السنوي 2026 قوات التحالف: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرة تجاه الرياض والمنطقة الجنوبية سعر الدولار اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 .. تحديث جديد في سي اي بي أعنف موجة خسائر منذ عام.. ماذا حدث في سعر الذهب اليوم؟ تموين البحيرة: تحرير 26 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز الدلنجات وحوش عيسى كلنا واحد” توفر جميع أنواع السلع للمواطنين محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن

وكيل نقل النواب: ملاك العقارات يستغلون الجراجات لتأجيرها مخازن أو جراجات لغير سكان العقار


كتب عوض العدوى

تساءل النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، ووكيل لجنة النقل، عن نتائج حملة فتح الجراجات التي قامت بها التنمية المحلية منذ أشهر، وعن توجيهات الرئيس السيسي بفتح الجراجات بالقوة، وماذا عن الجراجات التي يستغلها ملاك العقارات كمخازن أو تأجيرها لغير سكان العقار.

وقال النائب إن أزمة الجراجات لا تزال كما هي، ولا تزال الأرصفة والشوارع هي أماكن لانتظار السيارات، وأن مشروع الرئيس السيسي العظيم بفتح طرق جديدة أو توسعة الطرق الموجودة  ستكون توسعات بلا جدوى ما لم تفتح الجراجات بالقوة، وما لم توقع مخالفات على أصحاب تلك الجراجات، حيث إن المواطن  يعانى فى البحث عن مكان ملائم لانتظار سيارات، والسبب في ذلك أن أغلب الجراجات السكنية المتواجدة أسفل العقارات مغلقة، فضلا أنه من المفترض أن يتواجد بكل حى عدد من الجراجات العامة حسب الكثافة السكانية وأعداد السيارات الموجودة بها، والأزمة الكبيرة أننا نجد ذلك حتى المدن الجديدة يغيب عنها تطبيق القانون لنجد أن بعضها برغم ان نسبة الاشغال به لا تتعدى 40 % إلا ان هناك ازمة تكدس مرورى ناجمة عن تحول الشوارع لساحات انتظار للسيارات على جانبى الطريق.

وأشار النائب إلى أنه ليس من المنطقى أن تقوم الدولة ببناء جراجات عامة بأموال الشعب تستوعب مئات السيارات، ثم تسمح لأصحاب العقارات بغلق جراجات تستوعب ملايين السيارات وليس من العدالة أن تكافئ الدولة المخالف، الذى قام بتحويل الجراج إلى نشاط تجارى، ثم تعاقب الملتزم الذى استخدم الجراج فى الغرض المخصص له، فشوارعنا أصبحت جراجا كبيرا مع الازدحام الذى يعمها، فملاك العقارات يحتفظون بالجراجات ويأجرونها للسكان، للاستفادة منها كمخازن أو معارض أو سوبر ماركت أو حتى جراجات بالإيجار بأسعار فلكية لمن يدفع، ولا يستفيد منه سكان العمارة رغم أنه حمّل تكلفة الجراج على الشقق.