”البورصة” تعقد غدا اجتماعا مع شركات بورصة النيل لتوضيح شرط رعاية القيد
القسم الاقتصادى
أكد أحمد بهاء شلبي ، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، إن إدارة البورصة المصرية، ستعقد غداً الثلاثاء، اجتماعاً مع الشركات المقيدة ببورصة النيل لتوضيح سبب اشتراطها تعاقد هذه الشركات مع راعي رسمي طوال فترة قيدها، لكي تدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، مضيفاً أن اللقاء سيشهد شرح كافة آليات خطة تطوير بورصة النيل، ومن بينها القرار السابق، ومدى أهميته والتعرف من المشاركين على مقترحاتهم ورؤيتهم لتحقيق هذه الخطة .
وأوضح أن سبب اشتراط تعاقد شركات بورصة النيل مع رعاة، قائلاً : إن الغرض الأساسي من الرعاة شقين؛ الأول جذب شركات لبورصة النيل، ثانياً تحسين جودة هذه الشركات لتحقيق النمو، إلا أن الغرض الثاني لم يتحقق، حيث اقتصر دور الرعاة خلال الفترة الماضية على قيد الشركات، واستيفاء متطلبات القيد ومن ثم إدراجها وتعريفها بمتطلبات الإفصاح فقط، دون تقديم استشارات لمساعدة هذه الشركات على النمو أو الترويج لها لدى صناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة، وهو ما أثر على أداء بورصة النيل من حيث قيم التداول، كما لم تحقق الغرض منها وهو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، علاوة على عدم جذب شركات جديدة بسبب الوضع الحالي للسوق.
وأضاف "شلبي"، أنه بإلزام شركات بورصة النيل التعاقد مع رعاة ستكون مهمة الأخير توفير أبحاث مستقلة عن شركات بورصة النيل لإيضاح أداء الشركة وخططها التوسعية وتقديم توصيات بشأنها للمستثمرين، بالإضافة إلى إدارة خدمات علاقات المستثمرين، علاوة على الترويج للشركات لدى صناديق الاستثمار وهو ما يساهم في ضخ استثمارات جديدة بهذه الشركات، منوها إلى أن شركات بورصة النيل غير قادرة على تحقيق هذه المهام بنفسها، ولذا فأن التعاقد مع رعاة يحقق عائد يفوق توقعاتها.
وحول عدم قدرة شركات بورصة النيل تحمل تكلفة التعاقد مع الرعاة، قال "شلبي"، إن إدارة البورصة المصرية لا تستهدف فقط التعاقد مع رعاة ولكن أيضاً تقديم الخدمات السابقة بجودة عالية، ولذا تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي أبدى استعداده لتحمل حتى 75% من تكلفة التعاقد مع الرعاة، والنسبة المتبقية لن تشكل ضغوط مالية على الشركات، كما سيتابع البنك مخرجات تطوير خطة بورصة النيل، ولذا أكرر أن التعاقد مع رعاة يحقق عائد للشركات يفوق توقا.
وأشار "شلبي"، إلى أنه عقب تعاقد شركات بورصة النيل مع رعاة، سيصبح أمام شركات السمسرة فرصة لتنفيذ طلبات وجذب مستثمرين بهذه الشركات، عقب إيضاح نشاط هذه الشركات وخططها التوسعية علاوة على تقديم توصيات للمستثمرين بشأنها، مؤكداً تقبل إدارة البورصة المصرية لأي مقترحات لتطوير بورصة النيل، ومناقشتها مع كافة أطراف السوق وتنفيذها على الفور، لأن هدفها هي تطوير هذا السوق.
وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أصدرت قرارا نهاية الشهر الماضي، باستحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، وتضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، واشترطت البورصة، أن تقوم الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي ، غير أن 17 شركة من 26 شركة من المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران ، للمطالبة بإلغاء هذا القرار .
وأكد أن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات طوال فترة قيدها يتسبب في ضرر كبير ويزيد من الأعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودون عائد حقيقي سواء علي الشركات المقيدة أو على تداول أسهمها في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وإهمال لسنوات طويلة لإصدار إجراءات وقرارات محفزة للنمو، لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام التداول.
