بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:12 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

البطران تطالب بإعادة النظر في أسعار التصالح ومد فترات التقسيط لـ 5 سنوات

كتب- عوض العدوي

طالبت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير التنمية المحلية بمد فترة سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، و إعادة تقدير سعر متر التصالح على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تقع في زمام أكثر من محافظة.

وأضافت "البطران" في بيان لها، ليس هُناك خلاف على أهمية تطبيق قانون التصالح وجدواه للمواطنين من الملاك وكذلك الدولة، كما أنه يعد أولى الخطوات القوية في مواجهة البناء العشوائي، والفساد الذي انتشر عقب ثورة يناير ، مما أدى للكارثة التي نعيشها حاليًا.

وتابعت، من الضروري أن يكون لوزير التنمية المحلية دورًا فيما يتعلق بالتسعير الشمولي، وخاصة التدخل في تحديد قيمة التصالح بالمناطق والمساكن الشعبية التي يوجد بها تناقض، مما ينعكس على تعزيز التناغم الاجتماعي من خلال مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئات البسيطة. 

واختتمت مطالبها بالتأكيد على ضرورة مد فترة التقسيط لتصبح ٥ سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع تقليل مقدم التصالح ليصبح 10% بدلًا من ٢٥% وهو أمر من شأنه تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الإسراع في إتمام التصالح ودون أن يكون لذلك أعباء جديدة على المواطني