البرلمان يوافق على إلغاء المادة 16 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتعارضها مع قانون البنك المركزي
عوض العدوى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان ، على الغاء نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد .
وقال الدكتور علي عبد العال –خلال الجلسة المنعقدة الن لمناقشة مشروع القانون - أن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصري ولا يصح إبقائها ، وقام بالتصويت على إلغائها .
وتنص المادة الملغاة للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.
