بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:22 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا

النائب عاصم مرشد يتهم الحكومة بالتطبيق الخاطئ لقانون التصالح فى مخالفات البناء

كتب مصطفى قايد

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بالتطبيق السليم لقانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكدا ان الجميع مع تطبيق هذا القانون وبما يحقق صالح الدولة والمواطنين مؤكدا ان هناك العديد من صغار الموظفين الذين اساءوا تطبيق هذا القانون وتصوروا ان هدفه الجباية وهو عكس ذلك تماما لان هدفه انهاء حالة المخالفات فى المبانى

وقال " مرشد " فى بيان له اصدره اليوم انه يجب على الحكومة اعادة النظر فى تحديد اسعار مخالفات البناء مؤكدا انه على سبيل المثال فان قيمة التصالح للمتر داخل دائرتى الانتخابية كوم حمادة بمحافظة البحيرة يصل الى 375 جنيها لكل المدينه وهناك محافظات اقل في التقدير من بدايه التقدير بكثير ومحافظات اخري اعادت التقدير واصبح اقل بنسبه 40٪؜ مطالبا ضرورة ان يراعي قانون المصالحة في مخالفات البناء تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية ومراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين

وكشف مرشد عن أن هناك شركاء كثيرين من المواطنين تضامنوا مع بعضهم لإقامة عمارة سكنهم وليس كل من قاموا ببناء وتشييد العقارات هم من الأثرياء والمتاجرين فى ملفات العقارات

وطالب النائب عاصم مرشد من الحكومة متابعة تطبيق القانون بصورة صحيحة وعادلة مع مراعاة كل منطقة ومركز ومدينة وحى على مستوى الجمهورية لانه التطبيق السيئ لهذا القانون القانون قد يهدد السلم الاجتماعي والبرلمان لا يتحمل المسئولية لانه عندما اصدر مجلس النواب قانون التصالح اصدره على أسس قانونية و المشكلة في التطبيق الخاطئ و المعايير غير الدقيقة

ووجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد حديثه للحكومة قائلا : انه يجب على الحكومة ان تعى جيدا ان المواطن الأن أمام خيارين لاثالث لهما الاول أما تجاهل التصالح فتصبح الوحدات السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها أو تحقيق إجراءات التصالح مؤكدا أن القانون صدر بهدف نبيل وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة واتهم الحكومة بالتطبيق الخاطئ لهذا القانون مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وضع خطط تكفل تحقيق العدالة فى تطبيق القانون وتراعى البعد الاجتماعى للمواطنين خاصة داخل المناطق الفقيرة للقضاء على المشكلات والازمات المزمنة التى فوجئ بها الجميع عند تطبيق القانوني