بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:31 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

النائب طارق متولي: رسملة الديون ينقذ الشركات والمصانع المتعثرة من الإفلاس ويدعم اقتصاد الدولة


كتب عوض العدوى

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه يوجد الآلاف من المصانع المتعثرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الدولة خلال السنوات السابقة وإعادة تأهيلها سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، وأضاف أن المصانع المتعثرة لا تقتصر على مجال أو صناعة محددة، لكن أغلبها ممن يعتمد على مواد خام مستوردة، وتأثرت كثيرا بعد قرار تعويم الجنيه. كما أن بعض المصانع المتعثرة لا تتعلق مشاكلها بأسباب مصرفية، فمنها مشكلة لجوء بعض الجهات الحكومية الدائنة إلى الحجز على أرصدة للمصانع في البنوك تفوق قيمة المبالغ المستحقة لتلك الجهات.

وقال متولي إن "رسملة" الديون بتحويلها إلى أصول وأسهم داخل المصانع المتعثرة أو المتوقفة، يعد حلا مناسبًا بل وجوهريًا لإنقاذ المصانع والشركات المتعثرة في مصر، خاصة بعد أزمة كورونا، مطالبًا بإحصاء المصانع والشركات المتعثرة وإعلان الأعداد، والنشاطات العاملين بيها، وتاريخ التعثر.

وأوضح أن تحويل الديون النقدية للشركات لرؤوس أموالها، يدعم اقتصاد الدولة، ويحول دون إعلان الشركات المدينة لإفلاسها وتشريد الموظفين والعمال، وأشار إلى أن هذا المبدأ جديد على الاقتصاد المصري، ولكنه موجود في اقتصادات دول متقدمة كثيرة، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، حيث يساعد الشركات على إعادة هيكلة ديونها، ويجعلها قادرة على مواجهة أي مشاكل سيولة، أو مشاكل ناتجة عن تحمل أعباء ديونها، وبالتالي، تتجنب الشركة الإفلاس، كما يتجنب الاقتصاد بطالة آلاف الموظفين، وخسارة شركات قوية تساعد في نهضته.