حزب الامل والعمل يلقن المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة درساً حول تدخلة فى أعمال السيادة المصرية

كتب محمد صالح
حذرالمهندس مصطفى حسن رئيس حزب الامل والعمل ورئيس إتحاد المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية "الأمير زيد "  الاردنى الجنسية  والمفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة من أن يتحول مكتبه إلى ”بوق لمنظمات مدفوعة بمصالح سياسية ومادية، وذلك بعد حديث المغلوط والمشبوة ضد مصر، وما وصفة بالعنف المنهجى في مصر وتقييد حرية منظمات المجتمع المدنى وقانون الطوارئ وغيرة من المغالطات التى لا تمت بصلة  بإرض الواقع واصفا حديثة عن مصربإنة يعكس ”منطقا مختلا“،ويحمل آراء سياسية تقفز على كل الحواجز  وتحلق فى آفاق خاصة صنعها المفوض بنفسه ، دون وجود أى أدلة تؤكد صحة مزاعمة وذلك بالمخالفة لولايته التى حددها قرار إنشاء منصبه رقم 48/141 فى فقرته 3 (أ) والتى كلفته بأن يحترم سيادة الدول وولايتها القضائية الداخلية وليس تشبيهها بالجماعات الإجرامية الإرهابية والمتطرفة.
وقال هل لايعلم "الامير زيد" إن قرار الرئيس  عبد الفتاح السيسى إعلان حالة الطواريء لمده محددة فرضته التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن، وهو قرار يعطي الجهات المعنية الصلاحيات الكاملة لمواجهة الإرهاب الذى يقتل الابرياء من رجال الجيش والشرطة والمدنيين ومنع الجرائم قبل وقوعها،؟!!! وهل لايعلم "الامير زيد" ان قانون الطوارئ تستخدمة كبرى الدول لمواجهة الارهاب ومنها الولايات المتحدة الامريكيةوفرنس والمانيا وغيرها من الدول.
وأكد رئيس حزب الامل والعمل أن تدخل المفوض السامى فى الشئون الداخلية لمصر ، والخاصة بإعلان الطوارئ  أمر مرفوض ، خاصة أنة ليس قراراً منفرداً من رئيس الجمهورية ،لكنة قرار وافقت علية الاغلبية بمجلس النواب التى تمثل الشعب المصرى ، وقال أنة من غير المقبول أن ترد على لسان المفوض السامى لحقوق الانسان،، كلمات مغلوطة وكاذبة بقولة ، أن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة المصرية في أبريل الماضي تستخدم لاسكات وترهيب” المجتمع المدني“.
وتسأل رئيس حزب الامل والعمل ، أين المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة من القانون الدولى ؟؟ الذى يجب إحترامة والالتزام بموادة التى تؤكد على احترام سيادة الدول والتى تؤكد أيضاً على عدم وضع المنظمات غير الحكومية فوق القوانين الوطنية التى خلقت لتنظم عملها وتحميها من استغلالها لأغراض سياسية خبيثة ومصالح ضيقة".
كما تسأل رئيس حزب الامل والعمل، هل يسمح القانون الدولى للمفوض السامى ومنصبة، بتحديد مدى حيوية تلك الخدمات التى قطعتها الحكومة على المنظمات المدنية أو شرعيتها ؟، أو يتيح لة أيضاً المجال لتقييم من سماهم بالأصوات الأكثر فكراً والتى يزعم أنها تتعرض للترهيب"؟ وقد نسى المفوض السامى الانتصار الذى حققة القانون رقم 70بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية بعد إن أصبح حل الجمعيات وعزل مجالس إداراتها من سلطة القضاء بعد أن كان الأمر متروكا للسلطة  التنفيذية متمثلة فى وزيرة التضامن الاجتماعى
وقال المهندس مصطفى حسن  ،نحن كا رؤساء أحزاب، لدينا علاقات بالمجتمع المدنى ومن خلال الواقع الذى نعيشة ،نؤكد للمفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة ، إن القائمين على السياسة المصرية دائما ما تؤكد ان المنظمات المدنية هى الشريك فى البناء والتنمية، والشريك الهام الذى لا يمكن إغفالة  في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجال كبير لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية، وهذا ما أكدة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة ، عندما أكد ان الجمعيات الاهلية تلعب دورالوسيط بين الفرد والدولة وإنها كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.
وقال رئيس حزب الامل والعمل هل لايعلم  المفوض السامى لحقوق الانسان ان مصر من أوائل الدول التى ظهرت بها المنظمات الاهلية التى تعود للقرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات. فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881 ، وزاد ازدهارها وعددها ،مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944. ، حتى وصلت الى أكثر من 16 الف جمعية تضم مايزيدعن 3ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.
لذلك نقول للمفوض السامى من العيب وانت تشغل منصب دولى أن تتحدث عن مصر الحضارة  التاريخ والجغرافيا والعلم بهذة الصورة المغلوطة والتى تحمل العديد من الشبهات وعلامات الاستفهام؟!!!