الفيومى يؤيد قرار وزارة التخطيط بتخصيص 75% من حصيلة الضرائب العقارية لصالح التنمية المحلية

كتب  عماد فؤاد
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأييدة لقرار وزارة التخطيط  بتخصيص 75% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح التنمية المحلية بالمحافظات، بعد أن كانت الضريبة العقارية يوجة منها 50% منها لصالح وزارة المالية، و25% منها للمحليات، و25% للعشوائيات مشيراً إلى أن هذا القرارسوف يساهم فى توفير مخصصات للتنمية المحلية، خاصة فى إطار اللامركزية المالية والإدارية التى نسعى لتطبيقها الفترة المقبلة.
وأضاف "الفيومى"، فى تصريحات خاصة أن قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان فى جلسته العامة خلال دور الانعقاد الثالث، ينص على تطبيق اللامركزية المالية التى تساعد المحافظات على توفير موارد ثابتة لكل منها، بالإضافة إلى إدارة مواردها دون الحاجة للمحافظات المختصة مثل المالية والتخطيط، كما إن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيتم من خلاله إنشاء صندوق للتنمية المحلية تابع لوزارة التنمية المحلية والذى يستهدف تقليل فجوة التمويل بين المحافظات الغنية والفقيرة.
أكد الفيومى على ضرورة الانتهاء من الموافقة على قانون الإدارة المحلية الجديد بشكل سريع مع بداية دور الانعقاد الثالث ، وألا يتم ربط الأمر بإجراء انتخابات المحليات، خاصة وإن اصدار القانون لا يعنى إجراء الانتخابات،مع عدم الالتفات للمطالب  التى تطالب بتأجيلها لحين الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات.
واوضح " الفيومى" إن إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد يعطى فرصة لموظفى المحليات للتدريب على اللامركزية قبل الانتهاء من المهلة الدستورية أو إجراء انتخابات المحليات