ما مصير مصروفات المدارس الخاصة؟.. البرلمان يجيب

لم يكن البرلمان بعيدا عن جدل أولياء الأمور والمدارس الخاصة بشأن مطالب استرداد المصروفات بعد قرار الوزير وتعليق الدراسة، حيث أكد نواب لجنة التعليم على عقد اجتماع ثلاثي يضم مسئولي الوزارة وأولياء الأمور وأصحاب المدارس، وذلك لبحث الأزمة والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. 
وفي هذا الشأن، قال الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه لن يتم رد مصاريف المدارس الخاصة لأولياء الأمور في حالة استمرار العام الدراسي الحالي واعتماد الدرجات من قبل المدرسة، أما في حالة إلغاء الصف الدراسي فلن يسترد أولياء الأمور أيضا أموالهم، لكن سيتم ترحيلها للأعوام المقبلة.
وأوضح حجازي، أنه تواصل مع زملائه النواب أصحاب المدارس الخاصة وأكدوا له هذا الأمر، فالمدارس الخاصة لن تعترف بتعليق الدراسة وبقاء الطلاب في المنزل، لكنها ستعترف باعتماد شهادة انتهاء العام الدراسي (الشهادة نظير المصاريف)، نظرا لوجود بدائل لتعليم الطلاب والتواصل معهم في منازلهم عبر الإنترنت.
بدورها قالت النائبة ماجدة نصير، نظيرته باللجنة، إن تعليق الدراسة بالمدارس لا يعني توقف الطلاب عن التعلم ولا يعني أيضا توقف المدارس الخاصة عن تقديم خدمتها وأنشطتها للطلاب، مشيرة إلى أن هذه المدارس ستستغنى عن تقديم أنشطتها المباشرة لكن الغير مباشرة ستظل قائمة.
وأوضحت النائبة، أن المدارس الخاصة ستواصل تقديم خدمتها مقابل المصاريف المُحصلة من أولياء الأمور، في حين سيتم تخفيض المصاريف المتعلقة بالأنشطة المباشرة كـ"الباص" أو ردها إلى أولياء الأمور، لافتة إلى أن الوزير وجه باشتراك الطلاب في عمل الأبحاث كبديل عن الامتحانات بجانب تلقي الدروس عبر الإنترنت وهو ما ستقوم به المدارس الخاصة نظير المصاريف.
فيما أعلن النائب محمد الكومي، عن عقد لجنة التعليم اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لبحث أزمة مصروفات المدارس الخاصة، وذلك بحضور أصحاب المدارس وأولياء الأمور، فضلا عن مشاركة مسئولي وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنه لا يمكن أخذ قرار في هذا الشأن قبل عقد جلسة استماع بحضور جميع الأطراف.
وأوضح الكومي ، أن البرلمان سيسعى إلى بحث الأزمة باستفاضة والوصول إلى حل يرضي أولياء الأمور وفي نفس الوقت لا يضر بأصحاب هذه المدارس "ليس لهم ذنب في الأزمة"، منوها إلى أن قرار تعليق الدراسة صدر من قبل وزارة التربية والتعليم وليس أصحاب المدارس.
وطالب عدد كبير من أولياء أمور المدارس الخاصة، بإيجاد حل لهم، حيث إنهم قاموا بدفع مصاريف المدارس الخاصة كلها التي تصل في بعض المدارس إلى ٤٠ ألف بخلاف مصاريف " الباص" التي وصلت إلى ١٢ ألف جنيه في بعض المدارس.
كما طالبوا الوزارة بالتواصل مع هذه المدارس حتى يستطيع أولياء الأمور استرداد جزء من أموالهم وخصوصا مصاريف "الباص" ، حيث أن أبنائهم لم يكملوا شهرا بالفصل الدراسي الثاني.