طلب إحاطة فى البرلمان بشأن صفحات الفتنة الرياضية فى مصر” الشغب ينتقل من ساحات الاستاد لمواقع التواصل

كتب محمد عبدالهادي

تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الأتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأتصالات بشأن صفحات الفتنة الرياضية علي مواقع التواصل الإجتماعي، والتى تعمل علي زيادة الإحتقان والتعصب بين الجماهير وتتسبب في حالة من الفوضي ، وخاصة بين أكبر الأندية المصرية والعربية وهما الأهلي والزمالك.
وتضمن الطلب أن الرياضة أخلاق وصاحبة رسالة سامية… هكذا يتعلم الطلاب في المدارس منذ الصغر، بأن ممارسة الرياضة مهمة للصحة وحمايتها والحفاظ عليها، وأن من يمارسها للمشاركة فى البطولات لابد أن يكون لديه عدد من الضوابط التي من شأنها تحقيق أخلاقها علي أرض الواقع ورسالتها السامية فى المجتمعات بالترابط والوحدة ومواجهة الإشكاليات، دون أى تعصب من قبل الجماهير التى تشجع الممارسين لهذه الرياضة .

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الأوضاع إختلفت كثيرا خلال الأونة الأخيرة وأصبحت الرياضة مصدر للفتنة والصراع والتعصب، ولعل ما يحدث فى الشارع المصري بين جماهير النادي الأهلي والزمالك، خير دليل علي تغير هذه الأوضاع بشكل سلبي علي المجتمع، وزاد الأمر مع التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الإجتماعي ، وانتقال الشغب والعنف من ساحات الاستاد إلي ساحات الصفحات الإلكترونية لمشجعي الأندية، حيث نشر الأخبارا الكاذبة والمغرضة والتي تتضمن معلومات مغلوطة أو تحرض على الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، مما يتسبب في إثارة البلبلة والتعصب والاحتقان وتكدير الأمن والسلم العام، والتي يترتب عليها حالة الفوضي الدائمة فى المنظومة الرياضية.
وتابع حديثه عضو لجنة الأتصالات بمجلس النواب، بأن انتقال هذه الأعمال من الاستاد لساحات مواقع التواصل، يمثل خطورة كبيرة علي المجتمع، وله تداعيات سلبية كبيرة تتطلب وقفة حاسمة من جميع الأجهزة المعنية فى الدولة، والعمل علي غلق أي صفحات أو مواقع تحرض على الفتنة والكراهية والتعصب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب ومسئولى هذه المواقع والصفحات، مع ضرورة أن تكون هناك توعية للجماهير خاصة الشباب والنشىء من قبل المؤسسات الرياضية والتربوية والشبابية والتعليمية، بعدم الإنزلاق لمحاولات نشر الفتنة والتعصب، والتأكيد على أهمية أن تسود الروح الرياضية بين الجميع.
وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن البيئة التشريعية لمواجهة هذه الأعمال حاضرة من خلال قانون الجريمة الإلكترونية، والذي صدر من البرلمان وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم يتبقي له اللائحة التنفيذية فقط، وبالتالي العمل علي إصدرها وتطبيقها أصبح ضرورة مهمة لمواجهة هذه الأعمال التى تؤذي المجتمع ككل وليس فئة بعينها