تعرف على موقف المتخلفين عن البعثات الخارجية بالقانون الجديد

أميرة السمان

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
ويأتي  مشروع القانون لمواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، فالواقع العملى  أفرز عددا من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
وتنص مادة (10) بأن كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة وكذلك من الترشيح لأية بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.  
كما تنص مادة (11): يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث على جميع الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوي عن المبعوث أو الموفد، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وأى تطور عن برنامجه الدراسى.