بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:22 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد .. اليوم مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف فينيسيوس ومبابي التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد الأسبوع.. تحركات موسعة في COP31 ومشروعات للتنمية المستدامة |إنفوجراف 4 سيارات نقل كشفت المستور.. ضبط 7 متهمين لحجب 11 طن سولار في أسوان حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس وتهديده ونجله بالقتل في دمنهور الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود جولة تفقدية بمستشفى أسيوط العام لمتابعة انتظام العمل فوزي السيد : ضمان الصادرات وحده لا يكفي.. 4 آليات جديدة تفتح الطريق أمام 100 مليار دولار صادرات ضبط تشكيل إجرامي منظم تخصص في الاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة العمل بمؤسسات مصرفية «أناني ولا يجيد رأس الحربة».. نجم أستون فيلا السابق يكشف أسباب تراجع مرموش مع توتنهام عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة بالدوري

اللجنه التشريعيه تتعجل راى مجلس القضاء الاعلى فى تعديل قانون الطفل

كتب صالح شلبى

قررت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، إرسال استعجال إلى كل مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى للطفولة والأمومة لإرسال رأيهما بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد بتعديل قانون الطفل.
وقالت النائبة سوزى ناشد ان ما دفعها لتقديم التعديل أن هناك أطفال يرتكبون جرائم اعتصاب وقتل، ويقف القاضى عاجزا بسبب ضعف العقوبة.   
وتابعت،: "من يتجاوز عمره خمسة عشر عام ويرتكب جريمة متعددة مثل الخطف والاعتصاب أو الخطف والقتل ليس طفلا"، مشيرة إلى هذا الطفل فقد البراءة، ولذلك طالبت فى التعديل بتغليظ عقوبة الطفل الذى يتجاوز سنه خمسة عشر عاما، ويرتكب جريمة متعددة إلى السجن المؤبد والمشدد.
وأوضحت النائبة، "لن استطيع أن اقترب من سن الطفل أو أغيره لأنه منصوص عليه فى الدستور 18 عاما، كما أن هناك اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر تنص على نفس السن، ولذلك كان لابد من تعديل العقوبة دون الاقتراب من سن الطفل، وذلك لتحقيق الردع فى مثل هذه الجرئم".
وطالبت النائبة بسرعة مناقشة مشروع القانون قبل أن تقع حوادث جديدة ونرى دموع أهالى المجنى عليهم بسبب ضعف العقوبة.