النائب محمد فؤاد يتسائل: هل يدعم البنك المركزى الأغنياء؟ ويطالب ببحث مبادرة تمويل عقارات قيمتها 3 مليون جنيه

كتب صالح شلبى

طالب النائب محمد فؤاد، بحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى.
وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التى تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيها، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التى تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.
وأشار فؤاد، إلى أنه فى حال تفعيل المبادرة فإن الجهات التى ستحصل على الدعم تلك التى تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيها تمثل نسبة الـ2% غير المدرجين فى بحث الدخل والاستهلاك الصادر عن المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والذى حدد أن متوسط الدخل السنوى لأغنى شريحة بلغ 100.3 الف جنيه فى العام، وبالتالى فلن تستطيع الحصول على وحدات يتراوح سعرها من 2 إلى 3 مليون جنيه.

وتسائل فؤاد، إذا كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة فى فبراير 2014 ورصد لها 10 مليار جنيه، ارتفعت الى 20 مليار جنيه، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، الا ان تلك المبادرة لاقت انتقادات من صندوق النقد الدولى، حيث تضمنت الوئاثق التى أصدرها صندوق النقد الدولى وتوصيات من فريق صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بايقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، سواء التمويل العقارى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
وأشار فؤاد، إلى أن توقف البنك المركزى عن تمويل وحدات الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وقيامه الآن بالاتفاق على مبادرة لدعم كبار المطورين العقاريين والفئات الأعلى دخلا متوسط الشريحة العاشرة فى بحث الدخل والانفاق، ليضع العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء البنك المركزى، والدوافع وراء تنفيذ تلك المبادرة.