المستشار الدرملي يطالب برفع مدة النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية لـ6سنوات

طالب المستشار عماد الدرملي،  أن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية  والنائب العام 6سنوات، بدلا من التعديلات المقترحه بأن تكون 4سنوات، مؤكدا علي أن النائب العام صوت مصر وبالتالي لابد أن مدة ولايته لا تقل عن 6سنوات.

 جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي،  للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاه، التعديل الدستوري ليس عليه خلاف من حيث المبدأ ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أري أن تكون 6سنوات أفضل ، متطرقا إلي رئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية المقترح بالتعديل وأن يرأسه فى حاله غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدا علي ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس فى حالة الغياب لأن وزير العدل ممثل للسطة التنفيذية وذلك فى إطار الحرص علي استقلالية القضاء.

وأتفق أيضا بشأن الموازنة المستقلة، للقضاه، فيما أعلن أحمد إسماعيل الشريف المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما ايده فادي غطاس المستشار استئناف القاهرة، المادة 185 حول الميزانية والذي قال إنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الأسكندية، الذي قال إن التعديلات محمودة، ونطالب بالركيزة الاساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.

وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.