وزير الاتصالات: صادراتنا الرقمية تمثل ٣.١% من الناتج القومي ونسعى لزيادتها إلى ٥% .. و ننشئ ٨ معاهد تعليمية في الصعيد والدلتا ومدن القناة

كتب صالح شلبى
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت إن مصر تسعى لاقامة صناعة اتصالات وتكنولوحيا معلومات حقيقة جادة متوطنة في مصر .
واوضح خلال لقاءه وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة أحمد بدوى ، في مقر القرية الذكية أن مصر تصدر ٣.٢ مليار دولار صادرات رقمية يمثل ٣.١% من الناتج القومي الإجمالي لمصر.
وقال طلعت "نسعى لزيادتها إلى ٥% نسبة مشاركة في التاتج القومي الإجمالي ونحن نبشركم ان النصف الاول حققنا فيه نسب نمو جيدة، ووصلت مشاركتنا في الناتج القومي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام إلى ٤%".
وبشان استراتيجية الوزارة قال إنها ترتكز على محورين أساسيين ، المحور الاول هو بناء الانسان الذي أطلق الرئيس لبنته الاولى في خطابه في مستهل فترته الرئاسية الثانية.
واضاف طلعت " لدينا قاعدة شبابية هائلة ويجب علينا ان نؤهل هذه القاعدة العريضة الطموحة بقدر جاد ومناسب ومتعمق من المهارات والكفاءات التي تؤهلهم للمنافسة في اسواق العمل العالمية والاقليمية والمحلية".
وتابع "مصر ترغب ان تكون مركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات في اقليمها ولديها كل المؤهلات التي تمكنها من هذا الدور"، موضحا وجود برامج لتدريب الشباب في هذه الصناعة.
وقال وزير الاتصالات إن الهدف من بناء هذه القاعدة من المهارات والخبرات ان يكون لدينا قاعدة راسخة من خلالها نستطيع بناء نظم ونصل للمجتمع الرقمي في مصر وعدالة رقمية بحيث يستفيد كل مواطن مصري من هذه الخدمة الرقمية في كل معاملاته.
واشار الى دور الوزارة في تعليم هذه المهارات من خلال التعليم بشكله التقليدي في المعاهد التي تشرف عليها وزارة الاتصالات، ولفت الى العمل على بناء ٨ افرع جديدة للمعاهد لتاهيل عدد اكبر من الشباب، واكد ان هذه الأفرع خارج القاهرة والاسكندرية وموزعة على القطر المصري لمحافظات الصعيد والقناة والدلتا نصيب منها.
كما اكد العمل على انشاء مراكز الابداع وتنشيط العمل الابتكاري وتشحيع ريادة الاعمال وقال نسعى لخلق ٨ مراكز في الجامعات لهذا النشاط، لتشجيع الشباب على ريادة الاعمال والفكر الخلاق.
وأشار الى العمل على وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي وقال نسعى لوضع وثيقة قومية لما تصبو اليه مصر في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.
اما المحور الثاني الذي ترتكز عليه استراتيجية الوزارة فهو المجتمع الرقمي، بحيث يكون لكل مواطن اسهام في المنظمومة الرقمية والحصول على خدمات افضل واسهل في التعامل مع الجهات الحكومية.
وأوضح بدء مشروع تجريبي في بورسعيد تطلقه الوزارة في منتصف العام، ويعمل على تسهيل تقديم
٢٥ خدمة رئيسية تغطي كافة القطاعات والوزارات من خلال التكنولوجيا الرقمية.
ولفت الوزير ايضا الى مشروع مشروع الكارت الموحد الذي يربط حصول المواطن على الاستحقاقات النقدية أو العينية من خلال الكارت المربوط بحساب بنكي.
واكد طلعت على أهمية مشروع قانون حماية البيانات وقال إن مصر تتطلع لتكون مركز لشركات البيانات، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع شركة عالمية مرموقة من خلالها تستضيف مصر مراكز البيانات لهذه الشركة، مضيفا "نسعى لتحقيق نفس الاستضافة لشركات اخرى".
وتابع "لا يتاتي لمصر ان تكون مجمع لمراكز بيانات دون ان يكون لها تشريع لحماية البيانات الخاصة بالمواطنين على نحو محوكم نافذ وفعال