بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:01 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

الحكومة النمساوية تستأنف اتصالاتها مع المعارضة بشأن مشروع قانون اللاجئين


احمد عادل

يستأنف الائتلاف الحكومى فى النمسا اتصالاته مع بقية أحزاب المعارضة، الخميس المقبل، للتوافق على إجراء تعديل دستورى يتيح إقرار قانون الاعتقال الوقائى لطالبى اللجوء الخطرين.
وقالت مصادر حزبية فى فيينا اليوم /الأحد/ أن حزبى المعارضة الرئيسيين الاشتراكى الديمقراطى (اس بى أو) و(نويس) يصران على رفض طلب وزير الداخلية هيربرت كيكل بتسهيل موافقة البرلمان على التشريع الجديد، والذى يحمى المجتمع من اللاجئين الخطرين – بحسب تقديره - .
وأضافت المصادر أن إجراء التعديل الدستورى بات ضرورة ملحة، ولن يتحقق ذلك إلا بانضمام أحد أحزاب المعارضة إلى الائتلاف الحكومى للحصول على أغلبية الثلثين فى البرلمان، ومن ثم تعديل الدستور وصدور القانون الجديد.
وأوضحت المصادر أن رئيس الحزب الاشتراكى باميلا راندى فاجنر لن تشارك في الاجتماع، وسوف ترسل نائبها، وأنها ثابتة على موقفها في رفض تعديل الدستور، ومن ثم إقرار قانون الاعتقال الوقائي للاجئين الخطرين .. معتبرة أن هذا القانون يعد سقطة في تاريخ الديمقراطية والحريات في النمسا.