بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:34 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لأول مرة في دراما رمضان 2027.. درة أمام كريم فهمي بمسلسل «اعتراف» بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد .. اليوم مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف فينيسيوس ومبابي التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد الأسبوع.. تحركات موسعة في COP31 ومشروعات للتنمية المستدامة |إنفوجراف 4 سيارات نقل كشفت المستور.. ضبط 7 متهمين لحجب 11 طن سولار في أسوان حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس وتهديده ونجله بالقتل في دمنهور الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود جولة تفقدية بمستشفى أسيوط العام لمتابعة انتظام العمل فوزي السيد : ضمان الصادرات وحده لا يكفي.. 4 آليات جديدة تفتح الطريق أمام 100 مليار دولار صادرات ضبط تشكيل إجرامي منظم تخصص في الاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة العمل بمؤسسات مصرفية «أناني ولا يجيد رأس الحربة».. نجم أستون فيلا السابق يكشف أسباب تراجع مرموش مع توتنهام

اللجنة الدستورية و التشريعية ترجيء نظر مشروع قانون الطفل لحين إستطلاع رأى الأزهر و مجلس حقوق الإنسان


كتب - صالح شلبي:
ارجأت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال و ذلك لحين استطلاع راي بعض الجهات وفقا لقرار مجلس الدولة
و شدد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية علي ضرورة استطلاع راي الازهر و عدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الاسلامية
وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة  ايضا في المجلس القومي لحقوق  الانسان و المجلس القومي للأمومة و  الطفولة
و المجلس الملي بالاضافة لدراسة القانون  لتلاقي العيوب الدستورية
و وشدد  المستشار بهاء ابو شقة  على اهمية القانون قائلا " لا يمكن إثبات عقد الزواج الذي ابرم بين طفلين و قد يواجها بالمستقبل ازمة إثبات نسب ألطفل
و اكد ابو شفة ان القانون تضمن حظر زواج الاطفال
و اضاف أُحيل الامر  للجهات التي اشار اليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الراي
يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».