بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:47 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

مجلس النواب يؤجل حسم المادة الأولي من قانون المحلات العامة ويعيدها للجنة المشتركة لإعداد تقرير بشأنها

 

كتب - صالح شلبي:

قرر مجلس النواب تأجيل حسم المادة الأولى من مواد الأصدار لمشروع قانون المحالات العامة، وإعادة المادة التى تعرف المحال إلى اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون وأعدت تقرير بشأنه لضبط صياغتها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على :فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة، وتُلغى القوانين أرقام453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة،372لسنة 1956 في شأن الملاهي وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وجاء الإرجاء خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة على عبد العال، اليوم الاثنين، بعد جدل بينه وبين الحكومة بشأن المقصود بالمحال العامة، حيث قال ممثل الحكومة فى الجلسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن: هناك مفهوم جديد المجلس وضعه فرق بين المحال الصناعية وهى أيضا عامة والتجارية والعامة".

 واعترض عبد العال موضحا أنه أمر مختلف لأن المنشأة الصناعية ممنوع الدخول فيها بعكس العامة التى لا يمنع فيها ذلك لأنها متروكة للجمهور بلا تمييز، مطالبا بتحديد ما المقصود بالمحال العامة فى نص مشروع القانون حتى لا يصطدم مشروع القانون عند التطبيق بأنواع المحال الأخرى مثل التجارية ومن ثم الدخول فى العديد من التفسيرات؛ وهو الأمر الذى أيدته الحكومة.

ويشار إلى أن اللجنة المشتركة تتضمن: الإسكان والمرافق العامة والتعمير،

والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.