وزير المالية: تحويل أموال القرض قبل موافقة البرلمان إجراء طبيعي من الصندوق

كشف د. عمرو الجارحى، وزير المالية، حقيقة ما إعترضه عليه نواب البرلما ن  فى أن الحكومة قامت بتحويل  الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى  قبل  موافقة البرلمان قائلا:" دى إجراء طبيعى  من جانب الصندوق  وليس للحكومة أى دخل فيه".

جاء ذلك فى الإجتماع الطارئ  للجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب،  بحضور رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال،  وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على أن الإجراءات المتبعه من جانب الصندوق عقب المفاوضات  وعرض البرنامج الإٌتصادى عليهم،   يجتمع مجلس الإدارة الخاص  به  لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة  يتم تحويل  المبلغ المطلوب ، مشيرا إلى أن  هذه إجراءات متبعة  مع كل الدول والحكومات  التى تستفيد من صندوق النقد.

لفت وزير المالية  إلى أن الحكومة لم تضرب  عرض الحائط من قريب أو من بعيد  نصوص الدستور، ولكن إجراءات التحويل أمر طبيعى  بالنسبة للصندوق  قائلا:" إجراء داخل الصندوق  وليس لنا أى دخل فيه  أبدا"، مؤكدا على أن رئيس الوزراء  المهندس شريف إسماعيل، كان حريص على الحضور لتوضيح هذه الرؤية  إلا أن ارتباطات  بشأنه منعته من الحضور.

وأكد وزير المالية على لاتفاقية خرجت بمفهوم  خاطئ لدى الرأى العام، خاصة أن الأمر  ليس  قرض بمفهومه القانونى ولكنه برنامج إصلاح شامل، تم عرضه على صتدوق النقد  وتمت الموافقة عليه وبمجرد الموافقة تم تحويل المبالغ ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى إشتراطات على هذه الاتفاقية .

وواصل حديثه:" البرنامج  يعمل على  إصلاحات فى السياسة النقدية ،وعجز الموازنة وإحفاض حجم الدين"، مشيرا إلى أن ما نعانى منه فى  هذه  الاتفاقية هى الضريبة المفروضه علينا بمنتهى العنف   الخاصة بالتضخم وليس لنا فى أى قدرة على التحكم فيها ، خاصة فى ظل  عجز فى الموازنة  متزايد.