قرض متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار للمصرية للاتصالات

وقعت الشركة المصرية للاتصالات WEقرضا مشتركا متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكى وذلك لدعم النفقات التشغيلية والرأسمالية للشركة وإعادة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل الحالية.

وتم تكليف كلاً من بنك المشرق وبنك أبو ظبى الأول كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين، وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبى الأول منفردا، فيما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب، ويضم التحالف النهائى للبنوك الممولة للقرض كلا من: "بنك أبو ظبى الأول، بنك المشرق، البنك العربى - البحرين، بنك الاتحاد الوطني، البنك الوطنى الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلى المتحد، البنك التجارى الصناعى الصينيICBC  ، البنك الأهلى الكويتي، التجارى وفا بنك، بنك ICICI Limited– البحرين، بنك الأردن، بنك BMCE الدولي).

وقد علق المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE قائلاً: "تم تغطية الاكتتاب فى القرض المشترك متوسط الأجل الذى تبلغ قيمته 500 مليون دولار بنسبة 150% مما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية فى القوة المالية والتشغيلية للشركة المصرية للاتصالات WE  ومستقبلها وكذا خطة العمل التى تم وضعها للخمس سنوات القادمة لأول مشغل اتصالات متكامل فى أكبر سوق للتجزئة فى الشرق الأوسط و شمال افريقيا من حيث عدد السكان و معدلات النمو، كما يعكس القرض ثقة مؤسسات التمويل العالمية فى عملية التحول الاقتصادى التى تحدث الآن فى مصر".

على الجانب الأخر يعد الاقتراض بالعملة الأجنبية الخيار الأفضل للشركة حيث أنه يخفف ضغط أتعاب المصاريف التمويلية بشكل كبير على قائمة دخل الشركة المصرية للاتصالات WE نتيجة لفرق سعر الإقراض الحالى بين الدولار الأمريكى و الجنيه المصرى مما يساعد على تخفيف الضغط على صافى أرباح الشركة و استمرار نموه، كما أن المخاطر المتعلقة بتغيرات سعر صرف الجنية مقابل الدولار منعدمة حيث أن الشركة المصرية للاتصالات يتوافر لديها موارد دولاريه من ايرادات خدمات الصوت الدولى و الكوابل البحرية، كما يتضمن القرض آليه تحوط مالى لتأمين مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.

وأضاف البحيري:" قد أعلنا فى 10 مايو 2018 أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات WE وافق على الحصول على قرض مشترك متوسط الأجل مدته 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكى ويديره بنك المشرق وبنك أبو ظبى الأول، ويهدف الحصول على القرض إلى تحويل التسهيلات الدولارية قصيرة الأجل إلى  قروض أطول أجلا لنتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض فى حين توفر التدفقات النقدية، كما سيوفر القرض السيولة النقدية لتحقيق المرونة لتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى الاستثمار فى شبكة الجيل الرابع. ويتماشى هذا التمويل مع استراتيجيتنا التمويلية التى ترتكز على تقليل المصروفات التمويلية الحالية، كماسيعزز معدلات النمو من خلال إطلاق خدمات المحمول وتطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت فى مصر بالإضافة إلى توسيع شبكة مصر الدولية لنتمكن من تحقيق رؤيتنا لتحويل مصر إلى ممر رقمي، ومركز إقليمى لاستضافة مطورى المحتوى الدوليين إضافة إلى اتجاهنا الجديد للتوسع فى خدمات انترنت الاشياء IoT".