ممثلي البرلمانات العربية يناقشون أليات تكامل اقتصادي عربي
كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل
ناقش ممثلي البرلمان العربي خلال جلسة التحديات الداخلية للوطن العربي والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية (الفقر والبطالة)، والحكم الرشيد، حول أليات التكامل الاقتصادي العربي فيما بينهم، مقدمين مقترحات أبرزها وضع تشريعات داعمة لذلك مع إنشاء بيت عربي للتنمية.
وأكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العالم العربي يستطيع أن ينطلق ليصبح اقتصاد قوي يقوم على التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن المعيار الأساسي للتكامل الاقتصادي هو المصلحة المشتركة، وليس أي اعتبار أخر.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجلسة العمل الثانية للندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي والتي عقدت في مقر مجلس النواب، والتي كانت حول التحديات الداخلية للوطن العربي والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية (الفقر والبطالة)، والحكم الرشيد، وذلك بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان.
وقال إن الاستثمار في العالم العربي يحقق عائد كبير في ظل المخاطر التي قد يتعرض لها هذا الاستثمار خارج العالم العربي، مستدلا على ذلك بتهديدات الرئيس الامريكي ترامب الدائمة.
ودعا عيسى لأن تكون المصلحة الاقتصاديةبعيدة عن أي مصلحة أخرى، مشيرا إلى أنه من الممكن إجراء دراسة اقتصادية بالجدوى الاقتصادية للمشروعات العربية المشتركة، لتحديد المشروعات التي يمكن نجاحها بشراكة عربية.
وأكد أن هذه المشروعات الاقتصادية المنتظرة ستستوعب عمالة ضخمة من مواطني العالم العربي، ولاسيما وأن الشباب العربي واعي لملف التكنولوحيا،مضيفا :" وهذا التعاون سيقلل نسب البطالة وبالتالي الفقر، الذي يعد أحد أهم أسباب الإرهاب والتطرف".
فيما دعا الممثل عن برلمان الأردن ، لإنشاء بيت عربي للتنمية لمساندة الدول العربية التي تملك المال لسد الفجوة بين الدول العربية ومنها النائية، بالإضافة لصندوق طواريء بهدف مضاهية الدول الغربية، التي أصبحت عملاقة بالاقتصاد من لا شيء.
وطالب بضرورة عمل المؤسسات لتشريعية مع السلطة التنفيذية للبدء في الإجراءات التيس تعزز من الاقتصادي ومن التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا أنه حال وجود إراداة سياسية سيكون هناك إرادة لإنشااء هذه المنظومة الاقتصادية العربية.
من جانبه عقب خبير الاقتصادي الدولي ورئيس بالأكاديمية العربية بالإسكندرية شريف ديلاور، بقوله :" الدول بحاجة لتشريعات خاصة بالاستثمار وليس وزارة استثمار، الدول التعبانة هي اللي بيكون لها وزارة استمار"، مستشهدا بنجاح دولة الامارات في مجال الاستثمار دون وجود وزارة معنية بالاستثمار.
