الإدارية العليا: سيادة مصر على «تيران وصنافير» أمر مستقر ومقطوع به
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاشة المستشار أحمد الشاذلي، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة أن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة، هو "أمر مقطوع به".
وقال المستشار أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه نظام قانوني جديد، وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون.
وأضاف، إن المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة.. مشيرا إلى أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة.
وأشار إلى أن المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.. موضحا أن المحكمة - وفق تقديرها - لم تجد في حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ.
وأضاف أن المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، كما أنها ردت على ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
وقال رئيس المحكمة : "إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها".
