بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:01 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

النائب محمد ثروت عكاشة: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يحقق مستهدف الـ 100 مليار دولار

أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الهامة المقدمة بشأن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مشيراً إلى أنها تمنح الوكالة القدرة الحقيقية على أداء دورها، لا سيما في تسهيل اقتحام الأسواق الجديدة التي تحيط بها مخاطر سياسية وتجارية.

وأوضح "عكاشة"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن الهدف الأساسي من إنشاء وتطوير قانون الوكالة يرتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما معالجة ضعف الصادرات المصرية ودخول الأسواق الجديدة، وخاصة الأسواق الأفريقية التي لا تزيد الصادرات المصرية إليها حالياً على 3 مليارات دولار، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالاتفاقيات المهمة المبرمة مع الدول الأفريقية، وفي ضوء استهداف الدولة المصرية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن المحور الثاني يتعلق بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ومدى استفادتها من هذه الصادرات، لافتاً إلى أن 93% من المصانع المصرية الصغيرة والمتوسطة لا تصدر إلى الخارج، ومن ثم فإن القانون الجديد يستهدف رفع كفائتها، وزيادة فرص العمل بها، ودعم قدرتها على إدخال موارد جديدة من النقد الأجنبي بما يحقق الاستدامة الاقتصادية المنشودة.