بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:54 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس إذاعة مباراة منتخب مصر للساق الواحدة على قناة أون سبورت.. والبارالمبية تشكر المتحدة والقناة المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون

النائبه مروة قنصوة: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية

أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والعمل بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، يمثل خطوة مهمة في مسار الدولة نحو تحسين دخول المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اوضحت مروة قنصوة أن هذه الزيادة تأتى من مخرجات منتدى مصر  2026 وهو الوصول بالحد الأدنى للاجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
واكدت  قنصوة إن القرار يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية، تشمل مختلف قطاعات العمل، ولا تقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل تمتد إلى القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني والمستوعب الأكبر للقوى العاملة، الأمر الذي يعزز العدالة في توزيع ثمار التنمية ويرفع مستويات الحماية للعاملين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأطقم الطبية والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات والمراكز البحثية، من خلال إقرار زيادات وحوافز مالية تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم وحجم الأدوار التي يقومون بها في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية.

موضوعات متعلقة