بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:04 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

رضا عبد السلام يفتح النار على وزارة الكهرباء: أين الرقابة على الشركات؟ ولماذا يُحمّل المواطن فاتورة الإخفاق؟

النائب رضا عبد السلام
النائب رضا عبد السلام

شنّ النائب رضا عبد السلام هجوماً حاداً على وزارة الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، منتقداً ما وصفه بغياب التوازن بين محاسبة المواطن على استهلاكه وضمان حقوقه وحمايته من أي أعباء أو إجراءات غير عادلة.

وتساءل عبد السلام عن الجهة التي تراقب الأجهزة المستخدمة في قياس ومتابعة استهلاك الكهرباء، ومن يحاسب المسؤولين عن تشغيلها، محذراً من تطبيق الأسعار بأثر رجعي، ومؤكداً أن هذا الأمر يثير شبهة عدم الدستورية ويستوجب مراجعة النصوص المنظمة له.

ووجّه النائب انتقادات لضعف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، مشيراً إلى الفارق بين مساهمتها في إنتاج الكهرباء بالصين، والتي ذكر أنها تبلغ نحو 11%، مقابل أقل من 2% في مصر، متسائلاً عن أسباب عدم توفير تسهيلات حقيقية للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، بما يحقق وفراً للدولة والمواطن.

وطالب عبد السلام بإلزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب، يتضمن تقييماً لأداء سوق الكهرباء ومستوى المنافسة وجودة الخدمة ومدى التزام شركات الكهرباء بحقوق المستهلكين.

كما دعا إلى استحداث نصوص تشريعية واضحة تضمن حماية مستهلك الكهرباء، واستمرارية الخدمة وشفافيتها وعدالة تقديمها، وتحظر اتخاذ أي إجراءات تضر بالمواطن دون سند قانوني، مع توفير آلية مستقلة وسريعة لتلقي الشكاوى والفصل فيها وتعويض المتضررين.

واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أن المواطن ليس الطرف الوحيد المطالب بالالتزام، بل يجب أن تكون هناك رقابة ومحاسبة حقيقية للجهات والشركات المسؤولة عن تقديم خدمة الكهرباء.