بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:12 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس

النائبة هدير رائف تطالب بإطلاق مؤشر لقياس التوظيف الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وجودة فرص العمل

الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة استحداث مؤشر لقياس معدلات التوظيف الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير آليات متابعة مدى دمجهم في سوق العمل، بما يتجاوز مجرد رصد أعداد المعينين وفق النسبة القانونية.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عاملاً فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن قياس مدى الالتزام بهذه النسبة يجب ألا يقتصر على أعداد التعيينات، وإنما يمتد إلى تقييم طبيعة الوظائف ومدى استمرارية شغلها وجودة بيئة العمل.

وأوضحت أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل لا يتحقق بمجرد استيفاء النسبة القانونية، وإنما يتطلب إتاحة وظائف حقيقية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وتضمن حصولهم على أجور عادلة واستقرار وظيفي، إلى جانب فرص التدريب والترقي داخل بيئة عمل مهيأة تتيح لهم المشاركة الاقتصادية بصورة كاملة.

وطالبت رائف بالتنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لوضع آلية واضحة لقياس نتائج تطبيق نسبة الـ5%، من خلال مؤشر يرصد التوظيف الفعلي وجودة فرص العمل، ويكشف المعوقات التي تحول دون انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من مجرد التعيين الشكلي إلى المشاركة المستدامة والمنتجة في سوق العمل.

وشددت على أن تطوير منظومة قياس دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التمكين الاقتصادي، والاستفادة من المهارات والكفاءات المتاحة، وتوسيع قاعدة المشاركين في النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته.