بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:04 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

العربي الناصري: استجابة الرئيس السيسي لأزمة أراضي وقف المنان تؤكد أن حقوق المواطنين لا تقبل التعطيل

محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري
محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8 لسنة 2026، المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين، وتعكس حرص الدولة على معالجة التداعيات التي ترتبت على وقف التعاملات العقارية في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وثمن أبو العلا سرعة التعامل مع الأزمة وما أعقب التوجيهات الرئاسية من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وصيانة ممتلكاتهم يجب أن تظل أولوية حاكمة في جميع القرارات والإجراءات الإدارية.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن استقرار الملكية العقارية لا يرتبط فقط بإجراءات التسجيل، وإنما يمتد تأثيره إلى استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وحماية المعاملات والمراكز القانونية التي ترتبط بها مصالح آلاف المواطنين.

وشدد على أن احترام القانون لا ينفصل عن مراعاة آثاره على المواطنين، وأن أي إجراءات تنظيمية ينبغي أن تستند إلى دراسة دقيقة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم.

واختتم أبو العلا بالتأكيد على أهمية البناء على هذه الاستجابة من خلال مراجعة الإجراءات الإدارية التي تمس مصالح المواطنين، وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة ويحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق.

موضوعات متعلقة