بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:45 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

محافظ الشرقية يُصدر ١٢قرارًا تأديبيًا بحق ٤٢من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

 أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ١٢قرارًا تأديبيًا بحق ٤٢ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة  لمراكز ومدن وأحياء ( الزقازيق وفاقوس وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد) ، وتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

 أكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم ٤٣لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 أوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

موضوعات متعلقة