بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:40 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين الزمالك يعلن عن موعد وصول شيكوبانزا

وزير التخطيط يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لحماية مصالح الدول النامية

وزير التخطيط خلال فعاليات «منتدى القاهرة»
وزير التخطيط خلال فعاليات «منتدى القاهرة»

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية تحت عنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق: هل يمكن لقواعد التجارة العالمية الصمود في عالم يتسم بالتجزئة؟»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة» الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال يومي 1-2 نوفمبر، تحت شعار «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق».
 

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم الدكتورة إليانا أوليفييه مديرة مجموعة مراكز الفكر الأوروبية، والسيد عبد الحميد ممدوح مستشار أول بمكتب «كينج آند سبالدينج» والمدير السابق لشؤون التجارة في الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية، والسيد أنطونيو فيلافرانكا نائب رئيس الأبحاث بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية والسيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي سابقا.

إصلاح منظمة التجارة العالمية من منظور الدول النامية والاقتصادات الناشئة

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن إصلاح منظمة التجارة العالمية من منظور الدول النامية والاقتصادات الناشئة يجب أن يخضع لمقاييس واضحة وقواعد قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في استعادة نظام متكامل وفعال لتسوية المنازعات، يكون ملزمًا ومتاحًا لجميع الأعضاء، ويعتمد على لجان مستقلة ومحايدة للفصل في النزاعات، مع ضمان وجود آلية استئناف لمراجعة النتائج القانونية وتيسير حركة التجارة الدولية.

وأوضح د. أحمد رستم أن مسار إصلاح بيئة التجارة العالمية لا بد أن يضمن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبتنفيذ فعال، كما طالب بوضع "اولويات التنمية الاقتصادية" في صميم أولويات منظمة التجارة العالمية عبر تحديث مبدأ «المعاملة الخاصة والتفضيلية» لجعله أكثر فاعلية بدلاً من التنازل عنه، مشيراً إلى حاجة الدول النامية لمساحة كافية تتيح لها تطبيق سياسات صناعية محددة المدة ومرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب ضرورة وضع ضوابط حاسمة لمعالجة التشوهات التنافسية.

أهمية تعزيز الشفافية والحوار داخل منظمة التجارة العالمية

وفي سياق الحديث عن التحديات الاقتصادية، شدد د. رستم على أهمية تعزيز الشفافية والحوار داخل أروقة منظمة التجارة العالمية حول القضايا الجديدة، وفي مقدمتها التجارة الرقمية، والتدابير المرتبطة بالمناخ، والقيود المرتبطة بمتطلبات الأمن الاقتصادى.

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الوطنية في هذا الشأن، مستعرضاً نجاح منظومة «المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود – نافذة»، والتي اعتبرها نموذجاً رائداً لتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية؛ بما يمثل تطبيقاً عملياً لتيسير حركة التجارة في اقتصاد يقع في قلب مسارات التجارة العالمية.

وأوضح د. أحمد رستم أن الدولة المصرية تعمل بخطى متوازية للربط بين تبسيط الإجراءات محلياً وتعزيز قدراتها التفاوضية والقانونية دولياً، بهدف صياغة قواعد تجارية أكثر توجهاً نحو التنمية، وتمكين الشركات المصرية من الاستفادة منها لتعزيز قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق الخارجية، فضلاً عن دعم استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية في إفريقيا وخارجها.

الحكومة نفذت عددا من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات الجمركية

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن الحكومة نفذت عددا من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز الشفافية، وهي خطوات حتمية تسهم مباشرة في خفض تكاليف المعاملات التشغيلية، وتحسين موثوقية سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. واعتبر الوزير أن التعامل مع تيسير التجارة الرقمية لم يعد خياراً، بل أصبح مكوناً أساسياً من سياسات التنمية الاقتصادية الشاملة، جنباً إلى جنب مع جهود تطوير القطاع الصناعي وتنويع هيكل الصادرات الوطنية.

موضوعات متعلقة