النائب أحمد قورة يكتب: أسرى غزة.. صرخة في وجه جرائم الاحتلال وصمت العالم
لم تعد الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مجرد وقائع متفرقة أو تجاوزات عابرة، بل أصبحت مشاهد متكررة من القمع والتعذيب والتنكيل، تكشف عن وجه بشع لسياسات الاحتلال التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.
إن إدانة جامعة الدول العربية الشديدة لما يتعرض له أسرى قطاع غزة المحتجزون في قسم «راكيفيت» بسجن الرملة الإسرائيلي، من انتهاكات وعمليات قمع ممنهجة، وما أسفرت عنه هذه الممارسات من إصابة عدد من الأسرى بحروق وإصابات مختلفة، تمثل موقفًا عربيًا مهمًا في مواجهة جرائم لا يجوز السكوت عنها أو التعامل معها باعتبارها أحداثًا عادية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان وانتهاكات مستمرة.
إن ما يحدث داخل سجون الاحتلال يثير أسئلة خطيرة حول مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين، وحول طبيعة المعاملة التي يتعرضون لها بعيدًا عن أعين المنظمات الحقوقية والرقابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسرى قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا بالغة الصعوبة، في ظل تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية والحقوق الأساسية.
ولعل أخطر ما في هذه الممارسات أنها لا تستهدف أجساد الأسرى وحدها، وإنما تسعى إلى كسر إرادتهم والنيل من كرامتهم الإنسانية، وتحويل السجون إلى أدوات للعقاب الجماعي والانتقام، في مخالفة واضحة لكل المبادئ التي أقرتها المواثيق الدولية بشأن حقوق المحتجزين والأسرى.
القانون الدولي لم يوضع ليكو نحبراً على ورق
لقد أكدت جامعة الدول العربية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فضلًا عن اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.
وهنا يجب أن نتساءل، ما قيمة الاتفاقيات الدولية إذا كانت تُنتهك أمام أعين العالم دون تحرك جاد؟ وما جدوى المؤسسات الدولية إذا ظلت بيانات الإدانة هي أقصى ما يمكن أن تقدمه للضحايا؟
إن القانون الدولي لم يوضع ليكون حبرًا على ورق، ولم تُنشأ المنظمات الدولية لتكتفي بإصدار البيانات والتعبير عن القلق، وإنما لحماية الإنسان ومحاسبة من ينتهكون حقوقه، دون تمييز بين دولة وأخرى أو شعب وآخر.
ومن هذا المنطلق، فإن توصيف هذه الممارسات باعتبارها جرائم تستوجب التحقيق والمساءلة يفرض ضرورة التحرك القانوني الدولي، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب، التي شجعت الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
الصليب الأحمر أمام مسؤولية تاريخية
إن مطالبة جامعة الدول العربية بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم «راكيفيت» دون قيود، تمثل خطوة ضرورية لا تحتمل التأجيل.
فمن حق الأسرى أن تصل إليهم الجهات الإنسانية والطبية، ومن حق عائلاتهم أن تعرف مصير أبنائها وأوضاعهم الصحية والإنسانية، ومن واجب المؤسسات الدولية أن تتحقق بنفسها من حقيقة ما يجري داخل أماكن الاحتجاز.
كما أن المصابين والمرضى من الأسرى يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، وليس إلى مزيد من الإهمال أو الحرمان من العلاج، فحياة الإنسان وكرامته لا تخضعان للحسابات السياسية أو العسكرية.
إن السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون وتوثيق الانتهاكات ليس منحة من سلطات الاحتلال، وإنما التزام إنساني وقانوني يجب احترامه وتنفيذه.
مطلوب تحقيق دولي ومحاسبة حقيقية
إن الدعوة إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف فيما يتعرض له أسرى غزة تمثل مطلبًا لا يمكن التراجع عنه، ويجب أن يتجاوز هذا التحقيق حدود الرصد والتوثيق إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في التعذيب والقمع والتنكيل.
كما أن الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى ووقف الاعتقال التعسفي يجب أن يكونا في مقدمة المطالب الدولية، باعتبارهما ضرورة إنسانية عاجلة لا تقبل المساومة.
وهنا تقع مسؤولية كبيرة على مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للتحرك بصورة عملية تضمن حماية الأسرى الفلسطينيين، وتضع حدًا للانتهاكات المتواصلة بحقهم.
القضية الفلسطينية لن تسقط بالتقادم
إن القضية الفلسطينية ستظل قضية شعب يناضل من أجل أرضه وحقوقه المشروعة وحريته وكرامته، ولن تستطيع سياسات القمع والتنكيل أن تنتزع من هذا الشعب حقه في الحياة والأمل والمستقبل.
ونؤكد أن تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين ليس مجرد موقف سياسي أو بيان تضامن، وإنما موقف إنساني وأخلاقي قبل أي شيء آخر، لأن الدفاع عن حقوق الأسرى هو دفاع عن جوهر العدالة الإنسانية، وعن حق كل إنسان في ألا يتعرض للتعذيب أو الإهانة أو المعاملة القاسية.
إن صرخة الأسرى من خلف القضبان يجب أن تصل إلى كل عاصمة وكل مؤسسة دولية، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن استمرار الإفلات من العقاب يمثل تهديدًا لمنظومة العدالة الدولية بأكملها.
وأخيرًا، فإن المطلوب اليوم ليس المزيد من بيانات الشجب والإدانة، وإنما تحرك دولي حقيقي يبدأ بفتح أبواب السجون أمام الصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة، ويمر بتحقيق دولي نزيه، وينتهي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والإفراج عن المرضى والجرحى، وضمان الحماية الكاملة للأسرى الفلسطينيين.
فالأسرى ليسوا أرقامًا في سجلات السجون، وإنما بشر لهم حقوق وكرامة وحياة، والعدالة التي لا تصل إلى زنزاناتهم تظل عدالة ناقصة، والعالم الذي يعجز عن حماية أسير من التعذيب يفقد الكثير من مصداقيته عندما يتحدث عن حقوق الإنسان.
الحرية للأسرى الفلسطينيين.. والعدالة حق لا يسقط بالتقادم.
كاتب المقال النائب احمد قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب السابق


























