بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:47 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

الطاقة المتجددة في مصر.. مستهدف الوصول إلى 42%–45% بحلول 2030

طاقة شميبة
طاقة شميبة

تستهدف الحكومة رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ما يتراوح بين 42% و45% بحلول عام 2030، في إطار توجه لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة ودعم التحول الاقتصادي.
 

وتشمل الجهود التوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية.

وجاءت هذه المستهدفات ضمن مناقشات حكومية تناولت فرص الاستثمار في التكنولوجيا ومراكز البيانات، مع التأكيد على أن توفير الطاقة يمثل أحد التحديات الرئيسية لاستدامة البنية التكنولوجية.

42% إلى 45% مستهدف الاعتماد على الطاقة الجديدة

تستهدف الحكومة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة. ويأتي ذلك ضمن خطط تطوير منظومة الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات.

وتشمل أبرز المصادر المستهدفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يرتبط التوسع فيها بزيادة القدرات المتاحة وتحسين البنية التحتية اللازمة لنقل الطاقة واستخدامها.

ومن ناحية أخرى، يساعد تنويع المصادر على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. كذلك، يمكن أن يدعم تلبية احتياجات الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تعتمد على الكهرباء بصورة مستمرة.

ومع ذلك، يتطلب تحقيق المستهدفات تنفيذ مشروعات جديدة، وتوفير التمويل اللازم، وتطوير الشبكات حتى تتمكن من استيعاب القدرات الإضافية.

الطاقة المتجددة ودعم النمو الاقتصادي

ترتبط الطاقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، من الصناعة والزراعة إلى الخدمات والاتصالات. ولذلك، فإن توفير الكهرباء بصورة مستدامة يعد عنصرًا مهمًا في خطط التنمية.

كما تحتاج الأنشطة الصناعية إلى طاقة موثوقة لتشغيل المعدات وخطوط الإنتاج. وفي المقابل، يساهم استقرار الإمدادات في تحسين قدرة المنشآت على التخطيط للتشغيل والتوسع.

وتكتسب الطاقة النظيفة أهمية إضافية مع زيادة الاهتمام بالاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا. إذ تحتاج هذه المشروعات إلى بنية أساسية قادرة على توفير احتياجاتها التشغيلية.

مراكز البيانات ترفع أهمية توفير الطاقة

تناولت المناقشات الحكومية التوسع في مراكز البيانات، باعتبارها مجالًا واعدًا للاستثمار والتطوير التكنولوجي.

ويحتاج تشغيل هذه المراكز إلى مصادر طاقة مستمرة وموثوقة. كما تتطلب أنظمة تبريد متخصصة وبنية اتصالات قادرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.

وأشار المسؤولون إلى أن الطاقة تمثل التحدي الأول أمام استدامة مراكز البيانات والتوسع فيها. لذلك، يرتبط نمو الاقتصاد الرقمي بقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب المتزايد.

كذلك، يمكن للتوسع في الطاقة المتجددة أن يدعم تنويع مصادر الكهرباء اللازمة للأنشطة الرقمية. لكن تحقيق ذلك يتطلب تنسيقًا بين مشروعات الطاقة والبنية التكنولوجية.

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن خطط التوسع

تعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المصادر التي تستهدف الحكومة التوسع فيها. ويأتي ذلك ضمن توجه لتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من مصادر متجددة.

ويتطلب تنفيذ المشروعات اختيار المواقع المناسبة، وتوفير التمويل، وربط القدرات الجديدة بالشبكة الكهربائية. كما يحتاج الأمر إلى تطوير أنظمة الإدارة والتشغيل لضمان استقرار الإمدادات.

ومن ناحية أخرى، تتطلب زيادة نسبة الطاقة المتجددة التعامل مع تحديات تذبذب الإنتاج بحسب الظروف الطبيعية. ولهذا، تصبح إدارة الشبكات والتخطيط للاحتياجات المستقبلية عناصر مهمة في التنفيذ.

ما المطلوب لتحقيق مستهدفات 2030؟

يرتبط تحقيق المستهدفات بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الشبكات، وتوفير حلول مناسبة لتلبية الطلب المتنامي.

كما يتطلب الأمر تنسيقًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ والقدرات التي تدخل الخدمة فعليًا.

وفي النهاية، يمثل مستهدف الوصول إلى 42%–45% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2030 جزءًا من التحول نحو مصادر طاقة متنوعة. وسيعتمد تحقيقه على تقدم المشروعات وتوافر التمويل والبنية الأساسية اللازمة.

موضوعات متعلقة