محسن البطران : لا دولة تحقق اكتفاءا ذاتيا 100% فى جميع السلع الغذائيه.
اكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة ألا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي على مجرد توفير السلع في الأسواق، ولكن يتطلب امتلاك الدولة منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين، وأشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة في العالم تحقيق 100 % اكتفاء ذاتي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم،ـ برئاسة المستتشار عصام فريد، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وطلبي مناقشة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك.
وتحدث رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن وتكلمت عن ثلاث اتجاهات الاتجاه الاول وهو التوسع الأفقي والاتجاه الثاني هو التوسع الراسي والاتجاه الثالث هو استخدام الميزه النسبيه والتصنيع والتصدير وزياده القيمه المضافه
واكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ انه لايمكن لأي دوله تحقيق ١٠٠في الميه اكتفاء ذاتي لكل السلع. التي تنتجها موضحا أنه علي الرغم من النمو في الإنتاج نتيجه النهضه في جانب الإنتاج فمازال النمو في الاستهلاك وهذا يتطلب سياسات تقلل من الاستهلاك الكلي لغلق الفجوه بين الإنتاج والاستهلاك. موضحا أنه لابد عند التصدير نراعي التوازن بين احتياجاتنا المحليه والعائد من التصدير نظرا لمحدوديه المياه
وقال رئيس اللجنة إلى إن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك وصلت إلى حوالي 7%، وهناك انعكاس كبير على نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وزيادة اعتمادنا على الأسواق العالمية في توفير ما نحتاجه من سلع غذائية، وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري فذلك معناه أن فاتورة الاستيراد ستزيد وكذلك ارتفاع سلاسل الإمداد.
وأكد "البطران" على أهمية مراعاة الخصائص والتركيبة المجتمعية لكل منطقة عند وضع السياسات الإنتاجية والاستهلاكية، مشيرًا إلى أن كل منطقة من مناطق مصر تمتلك ميزات تنافسية ونسبية يجب الاستفادة منها في تحديد الأنشطة الإنتاجية المناسبة لاحتياجاتها وإمكاناتها
وأكد انه يجب التركيز علي التركيب المحصولي لكل منطقه لان كل منطقه إنتاجيه لها ميزه نسبيه مثلا البنجر يزرع في الأراضي الجديده والقمح في الأراضي القديمه
وأشار إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد المتاحة، وفي مقدمتها الأراضي والمياه، وفق رؤية تستهدف تعظيم صافي العائد من كل متر مكعب من المياه وكل فدان من الأراضي الزراعية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التحرك في ثلاثة اتجاهات رئيسية، يأتي في مقدمتها التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، بما يستدعي مواصلة العمل لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وقال البطران إن معدلات الاستهلاك شهدت زيادة وصلت إلى نحو 7%، وهو ما انعكس على نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية، وزاد من اعتماد مصر على الأسواق العالمية لتوفير احتياجاتها من السلع الغذائية.
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، فضلًا عن زيادة تكاليف سلاسل الإمداد، الأمر الذي يتطلب تبني سياسات إنتاجية أكثر كفاءة لتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.
وأشار إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد المتاحة، وفي مقدمتها الأراضي والمياه، وفق رؤية تستهدف تعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه وكل فدان من الأراضي الزراعية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح البطران أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التحرك في ثلاثة اتجاهات رئيسية، يأتي في مقدمتها التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال، بما يستدعي مواصلة الجهود لزيادة الإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.


























