النائب فرج فتحي: مشاركة مصر في قمة «بريكس» تعكس قوة الدولة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة «بريكس» الـ18 بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس المكانة المتنامية للدولة المصرية على الساحة الدولية، وقدرتها على الحضور الفاعل في التفاعلات المرتبطة بإعادة تشكيل النظام العالمي.
وأوضح «فرج» أن المشاركة المصرية في قمة «بريكس» تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يمنح القاهرة مساحة حركة استراتيجية واسعة، ويعزز قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والتعامل مع التحولات المتسارعة في موازين القوى الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة شهدت لقاءً مهمًا جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية وما تحمله من أبعاد استراتيجية، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين يرتبط بعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي وتأمين إمدادات الحبوب، إلى جانب التعاون في قطاع الطاقة واستمرار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
وأضاف، أن استمرار الحضور المصري في قمم «بريكس» منذ انضمام مصر رسميًا إلى المجموعة في يناير 2024، يعكس حرص الدولة على توظيف عضويتها بصورة فاعلة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والسياسية التي يوفرها التجمع، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتنامي دور الاقتصادات الصاعدة.
وشدد «فرج» على أن مشاركة مصر في «بريكس» لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد حضور في تجمع اقتصادي دولي، وإنما باعتبارها جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز موقع القاهرة في النظام الدولي، وتوسيع دوائر التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وفتح مسارات جديدة أمام التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة.
وأكد أن عضوية «بريكس» تتيح لمصر فرصًا مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب استثمارات جديدة، وفتح أسواق أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البعد السياسي للعضوية لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، خاصة في ظل التحرك الدولي نحو نظام أكثر تعددًا في مراكز القوة، مؤكدًا أن وجود مصر داخل هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر للمشاركة في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي، والدفاع عن مصالح دول الجنوب.
