رئيس الوزراء: ما تم حصره من حالات تعثر بالقطاع العقارى هى حالات محدودة مقارنة بحجم الأعمال للمطورين الجادين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن ما تم حصره من حالات تعثر حتى الآن في هذا القطاع، هي حالات محدودة مقارنة بحجم الأعمال للمطورين الجادين، لافتا إلى دور وأهمية القطاع العقارى ومساهماته بالنسبة للاقتصاد المصري، مجدداً التأكيد على استمرار دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من المطورين العقاريين الجادين، الذين لهم العديد من المشروعات المتميزة داخل البلاد وخارجها، وفي الوقت نفسه ضرورة مُساندة الحكومة لمختلف الحاجزين بالمشروعات العقارية المُتعثرة، للحصول على حقوقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس/ مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعددٍ من المسئولين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإجراءات ضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم، وذلك بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وقيام المطورين العقاريين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين، وذلك بما يحفظ حقوق مختلف المواطنين.
وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات المختلفة التي تواجه عددا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثر تلك المشروعات، مع تحديد المسئولية، وهل التعثر يرجع إلى تقاعس المطور، أم هو ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته، مع طرح آليات التعامل مع هذه المشكلات، وذلك بما يحفظ الحقوق، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات سابقة لاستعراض المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحاً أن هذا القانون من شأنه أن يسهم في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وبما يضمن تحقيق المزيد من الحوكمة والتوازن بين مختلف مصالح المتعاملين في هذه السوق، ويحفظ حقوق مختلف الأطراف، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع، واعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحتل أهمية كبيرة في الأنشطة الاقتصادية، ويساعد الحكومة في خططها التنموية، مؤكدة أن الحكومة مثلما تهتم بهذا القطاع الحيوي، وتسعى دائما لدعمه وتطويره، تهتم أيضاً بالمواطن الذي يتعامل مع المطورين العقاريين، وذلك بما يضمن حصوله على كامل حقوقه، احتراماً للعقود المبرمة في هذا الشأن.
ولفتت الوزيرة إلى أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة، واشتراطات ولوائح يتم الالتزام بها في تنفيذهم لمشروعاتهم العقارية، وهذا هو الجزء الأكبر من مطوري القطاع، مستعرضة، خلال الاجتماع أيضا، عدداً من المشكلات التي وردت للوزارة فيما يتعلق بعدد من المشروعات العقارية المتعثرة، وما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل مع هذه المشكلات.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن الجهات الرقابية طلبت أيضاً حصراً بالمشروعات المتعثرة، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من إعداد هذا الحصر، وآليات التعامل مع هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أشارت الوزيرة إلى أنه يتم الانتهاء حالياً من مسودته، تمهيداً لطرحه للنقاش، قبل العرض على مجلس الوزراء.
كما وجه رئيس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مختلف ما يتضمنه من مواد، من شأنها أن تسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية، والدفع نحو المزيد من التطوير لهذا القطاع المهم والحيوي.
