لجنة مواجهة الكوارث بجامعة أسيوط تبحث دعم العاملين وتخفيف الأعباء المالية عنهم
تحت رعاية الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، عقدت لجنة وضع قواعد الصرف للمبالغ المخصصة لمواجهة الكوارث بالجامعة اجتماعها، برئاسة الدكتور محمد أحمد عدوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لبحث الطلبات المقدمة من العاملين، ودراسة الحالات التي تستدعي تقديم الدعم والمساندة في مواجهة الظروف الطارئة والأعباء المالية الاستثنائية.
ويأتي عمل اللجنة في إطار القواعد المنظمة للصرف من المبالغ المخصصة لمواجهة الكوارث، والتي تستهدف توفير أوجه الدعم للعاملين بالجامعة في الحالات التي تستدعي المساندة، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، أن الجامعة تحرص على توفير مظلة من الدعم والمساندة للعاملين في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم ولأسرهم، ويعكس تقدير الجامعة لما يقدمونه من جهود وعطاء في مختلف مواقع العمل. كما شدد على أهمية تفعيل دور اللجنة والالتزام بالقواعد المنظمة، بما يضمن سرعة ودقة دراسة الحالات المستحقة، وتحقيق العدالة والشفافية في صرف أوجه الدعم.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد عدوى حرص الجامعة على مساندة العاملين ومراعاة ظروفهم الإنسانية والاجتماعية والمرضية، مشيرًا إلى أهمية دراسة كل طلب وفقًا لطبيعة الحالة والضوابط المنظمة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الحالات الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من الطلبات المقدمة من العاملين، والتي شملت حالات مرضية واجتماعية، إلى جانب بعض الظروف الطارئة التي قد تترتب عليها أعباء مالية، فضلًا عن بعض الالتزامات المالية الطارئة، وذلك في ضوء ما تسمح به القواعد والضوابط المنظمة لعمل اللجنة.
وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على صرف الإعانات المستحقة للطلبات المقدمة من العاملين عن شهر يوليو 2026، بعد فحصها ودراستها وفقًا للقواعد المعمول بها، بما يسهم في مساندة العاملين وأسرهم في مواجهة الظروف الاستثنائية والأعباء المالية الطارئة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة وضع قواعد الصرف للمبالغ المخصصة لمواجهة الكوارث بالجامعة، تختص بفحص الطلبات وتحديد المبالغ المستحقة لكل حالة، وتحديد الحالات التي تُعد من الكوارث، إلى جانب وضع قواعد وآلية الصرف والحد الأدنى والأقصى للمبالغ المقرر صرفها، بما يضمن تنظيم عملية الدعم وتحقيق العدالة بين المستحقين.
حضر الاجتماع الدكتور سامح عبدالسلام، المستشار المالي لرئيس الجامعة، والسيد أسامة السيد، أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذة أمل همام، مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة، والسيد عمر محروس، مراجع ومحاسب بإدارة الصناديق الخاصة، والأستاذة منى إسماعيل، مراجع حسابات صندوق الخدمة التعليمية، والأستاذة شيماء محمد، سكرتير الاجتماع.
