مصلحة الضرائب توضح تعديلات رسم تنمية موارد الدولة ورسم مغادرة أراضى الجمهورية
رئيس مصلحة الضرائب:
التعديلات الأخيرة تأتي في إطار تطوير وتبسيط آليات تطبيق بعض الرسوم القائمة وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في المعاملة
الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية قائم بالفعل منذ سنوات والتعديل جاء لتوحيد قيمته عند 100 جنيه
توحيد قيمة الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية جاء استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة وبما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق وتوحيد المعاملة
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تأتي في إطار تطوير وتبسيط آليات تطبيق عدد من الرسوم القائمة بالفعل، ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي من حاجة إلى مزيد من الوضوح وتوحيد أسس المعاملة.
وقالت إنه بشأن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية، فإن هذا الرسم قائم بالفعل منذ سنوات، وأن التعديل الأخير جاء لتوحيد قيمته لتصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية بالنسبة للأجانب، بدلًا من اختلاف قيمته في بعض الحالات، بما يسهم في تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة.
وأضافت أن توحيد قيمة الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية جاء استجابة لما طرحه قطاع شركات السياحة من مطالب بشأن توحيد قيمة الرسم وتبسيط آلية تطبيقه، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والاستقرار في الإجراءات، ويسهم في تيسير التعامل مع الرسم بالنسبة للشركات والمواطنين على حد سواء.
وأكدت رشا عبد العال أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية نحو مراجعة التشريعات والإجراءات المالية بصورة مستمرة، والعمل على تبسيطها ومعالجة ما يظهر من تحديات أثناء التطبيق العملي، بما يحقق وضوح الالتزامات ويسهم في سهولة التطبيق.
وأشارت إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على توضيح التعديلات التشريعية وآليات تطبيقها للمواطنين ومجتمع الأعمال، وتقديم المعلومات اللازمة بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون.
