نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لتنفيذ محور 26 يوليو وطريق المنشية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارًا للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رقم 489 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ أحد مشروعات المنفعة العامة بمحافظة الجيزة،.
ونص القرار في مادته الأولى على نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، والمحددة بياناتها بالكشوف المرفقة بالقرار، باعتبارها من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وتضمن القرار أن المشروع محل نزع الملكية يتمثل في إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كيلومترًا، في نطاق أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالجريدة الرسمية.
تفاصيل المذكرة الإيضاحية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن المشروع يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 باعتباره مشروعًا لإنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كيلومترًا، ضمن أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.
وأشارت المذكرة إلى أن القرار يتضمن الاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا لحدودها وبياناتها الموضحة بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وكشوف الملاك الظاهرين والإجراءات المرفقة.
كما أوضحت المذكرة أن محافظ الجيزة تقدم في 6 يوليو 2026 بطلب لاستصدار قرار وزاري بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، في ضوء عدم استكمال بعض ملاك العقارات الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالملكية ونماذج نقل ملكية الأرض للدولة وتسجيلها بالشهر العقاري.
ووفقًا للمذكرة، تم تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن الأراضي والعقارات محل نزع الملكية، 540 مليون جنيه، استنادًا إلى التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك إعمالًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وأشارت المذكرة كذلك إلى أن القرار يأتي في إطار أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
