التعليم العالي تكشف قواعد التوزيع الجغرافي للشهادات المعادلة

كشف الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، تفاصيل تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي على طلاب الشهادات العربية والأجنبية والمعادلة، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التوزيع الجغرافي مطبق منذ سنوات على طلاب الثانوية العامة، وأن تعميمه على جميع الشهادات يستهدف توحيد القواعد وعدم وجود استثناءات بين الطلاب.

التوزيع لا يحرم الطالب من الكلية  

وأكد أن تطبيق التوزيع الجغرافي لا يعني حرمان الطالب من فرصة الالتحاق بكلية يؤهله لها مجموعه، موضحًا أن الجمهورية مقسمة إلى ثلاث مناطق جغرافية.

وأشار إلى أن الطالب يبدأ بالتقديم للكليات الموجودة في المنطقة الأقرب إلى محل إقامته، وفي حال عدم ترشيحه لها وفقًا لمجموعه، يمكنه الانتقال إلى المنطقة التالية ثم الثالثة، وفق القواعد المطبقة على طلاب الثانوية العامة.

وشدد على أن جميع الفرص متاحة أمام الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية، وأن التوزيع الجغرافي لا ينتقص من فرص أي طالب.

شرط الإقامة للشهادات العربية والأجنبية  

ولفت الجيوشي إلى اشتراط قضاء الطالب وولي أمره 75% من مدة الدراسة في الدولة المانحة للشهادة، موضحًا أن هذا الشرط يستهدف مواجهة حالات التحايل والتأكد من أن الطالب درس بالفعل في الدولة التي حصل منها على شهادته.

وأكد أن شهادات الدول العربية تصل إلى الجهات المصرية عبر المكاتب الثقافية والسفارات، إلا أن بعض حالات التحايل ظهرت سابقًا، ما دفع إلى وضع ضوابط أكثر دقة لضمان تكافؤ الفرص.

وأوضح المشرف على مكتب التنسيق أن الوزارة تراعي الطلاب الذين تتأخر شهاداتهم أو نتائجهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، مثل تأخر وصول نتائج بعض الشهادات من الجهات المانحة.

وأكد أن المرحلة الأخيرة من التنسيق الخاصة بالشهادات المعادلة تظل مفتوحة دون سقف زمني صارم لاستيعاب هذه الحالات، مشددًا على أن الطالب الذي تتأخر شهادته دون أن يكون سببًا في ذلك لن يفقد حقه في التقديم.

في المقابل، أشار إلى أن الطالب الذي يتسبب بإهماله في تأخير تقديم أوراقه يتحمل مسؤولية موقفه، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق المساواة بين جميع الطلاب.