النائبة أسماء حجازي :تطالب بالقضاء على البيروقراطية وتسريع الاستثمار لدعم الإصلاح الاقتصادي
طالبت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة الإسراع في القضاء على البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، وتسريع إجراءات الاستثمار والتراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على مواجهة أي أزمات أو تحديات مستقبلية.
وأكدت النائبة أسماء حجازي أن مواجهة البيروقراطية الحكومية وتبسيط الإجراءات والقضاء على التعقيدات الإدارية يجب أن تكون على رأس أولويات الإصلاح الاقتصادي والإداري خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن سرعة إنجاز الإجراءات أصبحت عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل بمختلف المحافظات.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المستثمر لا يحتاج فقط إلى حوافز مالية أو ضريبية، وإنما يحتاج في المقام الأول إلى بيئة استثمارية مستقرة وإجراءات واضحة وسريعة يمكن الاعتماد عليها، مؤكدة أن استقرار القواعد وسهولة الحصول على التراخيص والموافقات يمثلان عوامل حاسمة في اتخاذ القرار الاستثماري.
وشددت على أن تعدد الجهات الحكومية وتكرار طلب المستندات وطول الفترات الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص، من أبرز العقبات التي قد تؤدي إلى تعطيل مشروعات استثمارية قادرة على ضخ أموال جديدة في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل وتحريك عجلة الإنتاج.
وطالبت النائبة أسماء حجازي بتفعيل التحول الرقمي بصورة أكبر في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وربط الجهات المختلفة إلكترونيا، بما يقلل التعاملات الورقية ويختصر الوقت والجهد، ويحد من فرص التعقيد الإداري، مع وضع مدد زمنية واضحة وملزمة لإنهاء الإجراءات.
وأكدت أن تسهيل إجراءات الاستثمار يجب أن يتزامن مع مراجعة مستمرة للتشريعات واللوائح المنظمة للعمل الاقتصادي، بهدف إزالة أي تعارض أو تكرار في الاختصاصات، وتوحيد الإجراءات قدر الإمكان أمام المستثمرين، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ووضوح المسؤوليات.
وأضافت عضو مجلس النواب أن تحسين بيئة الاستثمار لا ينعكس فقط على المستثمر، وإنما يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني بالكامل، من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز موارد الدولة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وشددت النائبة أسماء حجازي على أن الإصلاح الإداري والاقتصادي يمثلان مسارا متكاملا، وأن نجاح الدولة في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار سيعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات والأزمات المستقبلية.
