اعتماد الحركة القضائية لمستشارى مجلس الدولة.. 3639 مستشارًا و181 قاضية
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2026/2027، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وتضمنت الحركة القضائية تشكيل المجلس الخاص على النحو الآتي:
1. المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
2. المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3. المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
4. المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
5. المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.
6. المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
7. المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
كما شملت الحركة تعيين المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا للمجلس.
وتضمنت الحركة إلحاق 110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1172 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و592 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1765 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وروعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب قضاة وقاضيات مجلس الدولة بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المضنية التي بذلوها طوال الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وأكد رئيس مجلس الدولة حرصه على مواصلة الجهد المتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، ولا سيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة خلال الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي، بما يسهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن قضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالًا مشرفًا في العطاء وبذل الجهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لمصلحة المواطنين جميعًا.
كما حرص رئيس مجلس الدولة على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لهن، ولا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق 181 قاضية بمختلف مواقع المجلس.
وأكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المتميزة من قضاة وقاضيات ستظل نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.
