بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:01 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي مرشح السنغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ترامب: صنعت السلام وواجهت التحديات.. وإيران الراعى الأول للإرهاب فى العالم ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا

وكيل تشريعية النواب: مدينة العدالة وقانون الإجراءات الجنائية الجديد يكتبان فصلًا جديدًا في تاريخ العدالة

المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان
المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل، يعكس حرص الدولة على مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.

وأوضح النائب طاهر الخولي أن مشروع مدينة العدالة يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع لا يقاس فقط بتطور البنية التحتية أو الإمكانات التكنولوجية، وإنما بقدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال اختصار الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي وتحسين جودة الخدمات القضائية.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 يُعد محطة تشريعية مهمة في مسيرة تحديث العدالة الجنائية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في التطبيق العملي للقانون بصورة دقيقة وموحدة تضمن تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وصون حقوق المتقاضين وضمانات المتهمين وتعزيز سيادة القانون.

 وأضاف طاهر الخولي أن قيمة أي تشريع لا تتوقف عند جودة نصوصه، وإنما تمتد إلى قدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن نجاح الإصلاحات التشريعية يرتبط بكفاءة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة النصوص القانونية إلى ممارسات فعالة تُرسخ مبادئ العدالة الناجزة، مؤكدًا أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل بمجرد صدوره، وإنما عندما يصل أثره إلى صاحبه في الوقت المناسب، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويحقق الغاية المنشودة من سيادة القانون.

كما شدد النائب طاهر الخولي على أن التحول الرقمي في الخدمات القضائية ومشروع مدينة العدالة يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية، شريطة أن ينعكس ذلك على تقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع توفير أعلى مستويات الحماية لبيانات المتقاضين وفقًا لمعايير الأمن السيبراني الحديثة.

وأكد المستشار طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب أن المواطن يظل المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي، مشددًا على أن الهدف النهائي لكل جهود التطوير هو بناء منظومة عدالة عصرية تتسم بالكفاءة والسرعة، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب ودون تعقيدات أو تأخير.

موضوعات متعلقة