الصحة: إلغاء تراخيص 3 بنوك دم بسبب مخالفات خطيرة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المخالفات التي تم رصدها داخل 3 بنوك دم تابعة لمستشفيات تمس عناصر أساسية في منظومة أمان الدم، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن لجان التفتيش رصدت عدم توافر بعض المعدات اللازمة لفصل مكونات الدم والكشف عن وجود فيروسات ومسببات مرضية داخل أكياس الدم والبلازما.
حملات تفتيش دورية
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المخالفات لم يتم اكتشافها بناءً على بلاغات أو شكاوى، وإنما جاءت نتيجة حملات تفتيش ميدانية تنفذها الإدارة العامة للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة.
وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن عمليات التفتيش الدوري على المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، بما يطمئن المواطنين إلى وجود رقابة مستمرة على اشتراطات التشغيل وسلامة المرضى.
لا دليل على نقل دم ملوث
وشدد عبد الغفار على عدم وجود خلط بين اكتشاف مخالفات في اشتراطات تشغيل بنوك الدم وبين ثبوت نقل دم ملوث إلى المرضى، مؤكدًا أنه لا توجد معلومات تفيد بنقل دم ملوث.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تهدف إلى زيادة عوامل الأمان وضمان عدم نقل أي عدوى أو دم غير آمن إلى المرضى.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن إلغاء تراخيص بنوك الدم الثلاثة، موضحًا أن القرار يتعلق بترخيص نشاط بنك الدم فقط وليس تراخيص المستشفيات بالكامل.
وأشار إلى أن المستشفيات يمكنها توفير احتياجات المرضى من الدم والبلازما من خلال بنك الدم القومي أو مستشفيات وزارة الصحة، لحين تصحيح المخالفات.
وأكد عبد الغفار أن إلغاء الترخيص ليس إجراءً نهائيًا، موضحًا أن المستشفيات تستطيع إعادة تشغيل بنوك الدم بعد تصحيح المخالفات.
وأضاف أنه عقب توفير الأجهزة المطلوبة وضبط درجات حرارة الثلاجات والالتزام بجميع الاشتراطات، تعيد اللجان التفتيش على بنوك الدم للتأكد من تلافي المخالفات، وفي حال استيفاء جميع المتطلبات يتم السماح بإعادة التشغيل.
