بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:53 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين الزمالك يعلن عن موعد وصول شيكوبانزا

المستشار أسامةالصعيدي: التلاعب فى خطوط المحمول بمعرفة شركات المحمول من جرائم المال العام

أسامة الصعيدي
أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الطبيعة القانونية لشركات المحمول ذات طبيعة مزدوجة، فهى من ناحية شركات مساهمة ذات طبيعة خاصة، حيث يخضع نشاطها لتنظيم خاص بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003, ومن ناحية أخرى فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات وبخاصة باب المال العام تعتبر أموال تلك الشركات أموال عامة لأنها تخضع لإشراف ورقابة الدولة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبالتالى تنطبق عليها المادة 119 من قانون العقوبات والتى حددت الجهات التى تعتبر اموالها اموالا عامة وأيضا المادة 119 مكرر من قانون العقوبات بشأن تعريف الموظف العام ومن فى حكمة،

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأن الجرائم التى يرتكبها العاملين بشركات المحمول هى من جرائم المال العام وتتحقق بها جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على خطوط المحمول بغير وجة حق أو التلاعب فى خطوط المحمول اضرارا بأموال ومصالح المتعاملين مع شركات المحمول. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية التكييف القانوني الصحيح للواقعة للوصول إلى الأهداف التى تغياها المشرع من النص التجريمى لتحقيق الردع العام والخاص ، فالواقع حينما يصادف صحيح القانون تتحق العدالة فى أبهى صورها.