بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:50 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية نص كلمة فخامة الرئيس السيسى فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية

مصطفى البهي: مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل يواجه التزييف العميق ويحمي الأطفال

مصطفى البهي
مصطفى البهي

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية» الذي قدمه دور الانعقاد الماضي، يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم البيئة الرقمية، في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وانتشار تقنيات التزييف العميق، إلى جانب تصاعد جرائم الابتزاز والتشهير والتنمر وانتهاك الخصوصية عبر منصات التواصل.

وأوضح البهي في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون الذي قدمة، و أُعد بتكليف من حزب الشعب الجمهوري وتم تقديمه إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، جاء ثمرة أكثر من 750 ساعة من الدراسة والتدقيق والصياغة، ويتكون من 7 أبواب و54 مادة، لمعالجة الفراغات التشريعية الناتجة عن التطور السريع للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.

وأشار إلى أن المشروع يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال صور وأصوات الأشخاص، واختلاق وقائع أو تصريحات، والابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية، مع إلزام الجهات بالإفصاح عن المحتوى المصطنع أو المعدل تقنيًا متى كان من شأنه إيهام الجمهور بأنه حقيقي.

كما يتصدى المشروع لما وصفه بـ«المبارزات الرقمية»، التي تتحول فيها الخلافات الشخصية أو الأسرية إلى حملات تشهير متبادلة ونشر للأسرار والصور الخاصة، مؤكدًا أن حرية التعبير لا تمتد إلى الابتزاز أو الإهانة أو تلفيق الاتهامات أو إقامة «محاكمات رقمية» خارج إطار القانون.

ويتضمن المشروع تدابير عاجلة للحد من استمرار الضرر الرقمي، من بينها إزالة المحتوى محل الجريمة أو تعطيله مؤقتًا، ومنع إعادة نشره، وتعطيل الحساب المستخدم في استمرار الجريمة عند الضرورة، وحفظ الأدلة والبيانات الرقمية، مع إلزام المنصات بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة المختصة.

ويلزم المشروع المنصات الرقمية بالشفافية بشأن إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات، وتعيين ممثل قانوني داخل الدولة، وتوفير آليات لتلقي البلاغات ورصد المحتوى المخالف، فضلًا عن تطبيق التصنيف والتحقق العمري لحماية الأطفال.

كما ينشئ المشروع منصة رقمية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين بهدف تنظيم النشاط المهني والربحي وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة جهات بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويولي المشروع حماية الأطفال أولوية، من خلال الرقابة الأبوية والتحقق العمري ومنع وصول القُصّر إلى المحتوى غير المناسب، ومواجهة استغلالهم في صناعة المحتوى الربحي والخوارزميات الضارة، إلى جانب التصدي للقمار الإلكتروني والمحتوى المحرض على العنف.

وشدد البهي على أن المشروع لا يستهدف حرية التعبير أو الإبداع، وإنما يسعى إلى إخضاع المنصات وصناع المحتوى لمظلة القانون، وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية وحماية المواطنين والأطفال من مخاطر البيئة الرقمية.