حسام المندوه الحسيني يكشف حقيقة تحويل مدرسة دولية في بولاق إلى تعليم أساسي
كشف الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الحقيقة حول ما يثار بشأن تحويل إحدى المدارس الدولية في بولاق الدكرور إلى مدرسة تعليم أساسي، بحجة وجود مصلحة لإحدى المدارس الخاصة بالمنطقة في عدم استمرارها.
وأوضح النائب، أن المدرسة الدولية بطبيعتها ونظامها وشريحة المتقدمين إليها بعيدة كل البعد عن المدرسة العربي أو حتى مدارس اللغات، قائلا: بل إن تحويلها من مدرسة دولية إلى مدرسة تعليم أساسي _كما يشاع_ يجعل مساحة المقارنة والمنافسة مع المدارس الخاصة أقرب لا أبعد، خاصة من حيث طبيعة الخدمة وشريحة أولياء الأمور والمصروفات.
وقال حسام المندوه: تعمدنا الابتعاد عن التدخل في أزمة المدرسة، احترامًا لمن أعلنوا أنهم يتولون متابعته، وحتى لا يتحول الأمر إلى سباق على الظهور أو تسجيل البطولات، متابعا: لكن عندما لم يصل الملف إلى النتيجة التي تحفظ حقوق أولياء الأمور وأبنائهم، أصبح تدخلنا واجبًا ومسؤولية، وليس اختيارًا.
وأشار النائب، إلى أنه تم التواصل مع وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وتحديد موعد للقاء، وكذلك لقاء آخر مع محافظ الجيزة، الدكتور أحمد الأنصاري، لعرض الملف بكل تفاصيله، والعمل على تصحيح ما حدث والوصول إلى أفضل حل ممكن بما يحفظ حقوق أبنائنا وأولياء أمورهم.
وأكد أن اتحاد نواب بولاق الدكرور لن يتركوا ملف المدرسة الدولية، قائلا: تحت أي ظرف من الظروف، لن نقبل أن تتحول مدرسة أُنشئت وأُسست وصُممت وجُهزت بفصولها ومعاملها ومعامل الحاسب الآلي ومساحاتها لتكون مدرسة دولية، إلى مدرسة بنظام تعليمي آخر.
ولفت إلى أن رؤية نواب بولاق في ملق التعليم لا تقتصر على المدرسة الدولية وحدها، بل ستمتد إلى تحقيق توازن حقيقي بين مختلف أنماط التعليم "العام - الأزهري- التجريبي - الفني - التكنولوجيا التطبيقية – الدولي"، بالتعاون والتنسيق مع السلطات والجهات المختصة، للاستفادة من كل قطعة أرض متاحة لم تُستغل سابقًا، والعمل على إنشاء مدارس ومبانٍ تعليمية جديدة، حتى نوفر لأبنائنا فرصًا تعليمية أكثر تنوعًا وجودة.
وقال حسام المندوه الحسيني: هدفنا ليس مدرسة واحدة، بل منظومة تعليم متكاملة تليق بأبناء بولاق الدكرور، مشيدا بجهود الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس وتطوير المنظومة التعليمية، وكذلك دور مجلس النواب الذي أقر القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، بما أتاح تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
