بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:09 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2»

المتهم بسب وقذف المطرب عمر كمال يستأنف على حبسه 6 أشهر

عمر كمال
عمر كمال

تقدم دفاع المتهم بسب وقذف المطرب عمر كمال بالاستئناف على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة متهم بارتكاب وقائع سب وقذف وتشويه سمعة بحق المطرب الشعبي عمر كمال عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالخبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.

محاكمة متهم بسب وقذف المطرب عمر كمال

وباشرت النيابة العامة التحقيقات عقب بلاغ رسمي تقدم به عمر كمال، أفاد فيه بتعرضه لحملة إساءة ممنهجة عبر حسابات إلكترونية، تضمنت عبارات سب وقذف، إلى جانب نشر محتوى اعتبره المجني عليه مسيئًا ومضللًا.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه عدة اتهامات للمتهم، من بينها التشهير، التنمر، تعمد الإزعاج من خلال إرسال رسائل متكررة دون موافقة المجني عليه، فضلاً عن نشر أخبار غير صحيحة، وإنشاء حسابات إلكترونية بقصد استخدامها في ارتكاب تلك الوقائع.

وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات، إلى جانب أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات، تمهيدًا لبدء نظرها والفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهم.