وزير الاتصالات: 20 مليون معاملة نفذت عبر منصة مصر الرقمية منذ بداية 2026
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية التحول الرقمي تستهدف تعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، من خلال تطوير البنية الرقمية، وربط قواعد البيانات الحكومية، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يدعم الحوكمة الرقمية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأوضح وزير الاتصالات، خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي، أن أهداف المنظومة الرقمية ترتكز على تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة عبر تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات، بالتوازي مع حماية المال العام من خلال تعزيز الحوكمة الرقمية، وترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
وأضاف أن منظومة التحول الرقمي تركز كذلك على تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية عبر ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بصورة آمنة وفعالة، بما يدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم خدمات رقمية مترابطة للمواطنين وقطاع الأعمال.
تطوير البنية التحتية الرقمية
وأشار الوزير إلى أن هيكل التحول الرقمي يعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية ذات الأولوية، موضحًا أن الوزارة أطلقت تطبيق الهوية الرقمية، وربطت 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، كما تم ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن جهود تطوير البنية المعلوماتية.
وأضاف أن منصة مصر الرقمية توفر حاليًا 242 خدمة رقمية، فيما سجلت نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، إلى جانب التوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني، وتجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي.
جاءت تصريحات وزير الاتصالات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، بحضور عدد من الوزراء، بينهم وزراء المالية، والاستثمار، والعدل، والتخطيط.
و تعمل الحكومة من خلال مجموعات عمل متخصصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية وفق جداول زمنية محددة، بهدف إرساء الحوكمة الرقمية، وتطوير منظومة إدارة موارد الدولة، والانتقال إلى الإدارة الذكية الداعمة لاتخاذ القرار.
وشهد الاجتماع استعراض جهود رقمنة الخدمات الحكومية في عدد من القطاعات، من بينها الأعمال، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، وسوق العمل، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي.
