محمد رشيدي: قانون جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة

أكد المهندس محمد رشيدي، الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي حديث، يعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الاحترافية للمشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر اقتصاديًا.

وقال رشيدي إن إنشاء الجهاز يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والأمن الغذائي.

وأضاف أن القانون يمنح جهاز "مستقبل مصر" أدوات تنفيذية قادرة على الإسراع في إنجاز المشروعات التنموية، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما ينعكس على توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني على أسس مستدامة.

وأشار الأمين العام لحزب الحرية المصري بالإسماعيلية إلى أن توافق مجلس النواب على مشروع القانون يعكس إدراكًا وطنيًا لأهمية المرحلة الحالية، ويؤكد أن دعم مشروعات التنمية الكبرى أصبح هدفًا يجمع مختلف القوى السياسية، انطلاقًا من الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز مسيرة البناء والتنمية.

واختتم رشيدي تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الحرية المصري يدعم كل المبادرات والتشريعات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، مشددًا على أن جهاز "مستقبل مصر" سيكون أحد المحركات الرئيسية لدفع عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.