تحرك برلماني عاجل بشأن تعثر التواصل مع إدارة الاتصال السياسي بوزارة الصحة
تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، باستفسار برلماني موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن آلية عمل إدارة الاتصال السياسي بالوزارة، في ضوء ما يرد من شكاوى متكررة تتعلق بعدم الاستجابة للاتصالات والاستفسارات والطلبات الموجهة إلى مسؤول الاتصال السياسي بالوزارة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سرعة إنهاء المشكلات الصحية التي ينقلها النواب نيابة عن المواطنين.
وقال “العمدة” : إن التواصل الفعال بين وزارة الصحة والسكان وأعضاء مجلس النواب يمثل أحد أهم ركائز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة أن النواب يتعاملون يوميًا مع مئات الحالات الإنسانية والطلبات المرتبطة بالعلاج، وتوفير الأسرة بالمستشفيات، والرعاية الصحية، وغيرها من الملفات التي تتطلب سرعة في التنسيق والاستجابة، وهو ما يجعل وجود قناة اتصال سياسية فعالة ضرورة لا غنى عنها لخدمة المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب أن ما تكرر من عدم الرد على الاتصالات أو التأخر في الاستجابة للطلبات والاستفسارات الموجهة إلى مسؤول الاتصال السياسي بالوزارة يثير العديد من علامات الاستفهام حول آلية العمل داخل الإدارة المختصة، ومدى وجود نظام واضح يضمن سرعة التعامل مع الطلبات البرلمانية، بما يتناسب مع طبيعة الملفات الصحية التي لا تحتمل التأجيل أو التأخير.
وطالب اللواء عصام العمدة من وزير الصحة والسكان بإيضاح الآلية المعتمدة للتعامل مع الاتصالات والطلبات الواردة من السادة أعضاء مجلس النواب، وما إذا كانت هناك مدد زمنية محددة للرد على هذه الطلبات، فضلًا عن بيان أسباب عدم الاستجابة المتكررة لبعض الاتصالات والاستفسارات، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان سرعة وفاعلية التواصل مع النواب، بما يحقق صالح المواطنين ويعزز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وشدد النائب على أن الهدف من هذا التحرك البرلماني ليس توجيه اللوم لأشخاص، وإنما العمل على تطوير منظومة الاتصال السياسي داخل وزارة الصحة، باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين الوزارة والبرلمان، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، وحل المشكلات الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات، وترسيخ مبادئ العمل المؤسسي القائم على الكفاءة وسرعة الاستجابة
وأعرب اللواء عصام العمدة عن ثقته الكاملة في حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان وجود قنوات اتصال أكثر سرعة وكفاءة مع أعضاء مجلس النواب، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، ويعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقًا من أن المواطن المصري يجب أن يظل دائمًا محور الاهتمام الأول لكافة مؤسسات الدولة
